شرم الشيخ - ناهد إمام
أكد وزير المالية د.محمد معيط أن قانون الضرائب العقارية ساري المفعول ويتم تنفيذه، نافيا ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القانون.
وأوضح د.معيط في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي لصندوق النقد والبنك الدوليين التي افتتحت في شرم الشيخ امس، أن قانون الضريبة العقارية سار ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، مشيرا الى أن مصلحة الضرائب العقارية ستستمر في تنفيذ القانون وتحصيل حق الدولة المتمثل في الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، لافتا الى أن الضريبة العقارية مطبقة في مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم (العوايد).
وشدد على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهي بعد 10 أيام من الآن، مناشدا الممولين سرعة سداد الضريبة، وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية.
وشدد على أن الضريبة العقارية تعفي السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، وما زاد عن ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ 120 جنيه سنويا تزداد تدريجيا بزيادة قيمة الوحدة، وحصيلة هذه المبالغ سيتم إنفاقها على تمويل التنمية المحلية والمساهمة في زيادة السكن الاجتماعي وإصلاح منظومة النظافة، وبنود للحماية الاجتماعية.
على صعيد آخر، أشاد صندوق النقد والبنك الدوليان ومؤسسة التمويل الدولية بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر والإجراءات التي اتخذتها في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال جلسة إزالة العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين بحضور محافظو نحو 40 دولة أفريقية.