الأمن والاستقرار «كلمة السر» في ثقة العالم بمصر

شرم الشيخ ـ ناهد إمام

أكدت مؤسسات التمويل الدولية في اختتام فعاليات الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة شرم الشيخ امس على النظرة الايجابية لمسيرة الاقتصاد المصري، تعززها حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها مصر.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (ميجا) كيكو هوندا خلال اجتماعها مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى د.سحر نصر على هامش اجتماعات شرم الشيخ، ان الوكالة قررت زيادة حجم محفظة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة بعد استثمارها في عدة مشروعات.

وأشادت هوندا بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، واستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدة أن مصر تعد من تجارب الاصلاح الاقتصادي الناجحة، وأن الاستثمار في البنية الأساسية من اسباب النجاح. من جانبها، أعربت وزيرة الاستثمار عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في زيادة الدعم للقطاع الخاص خاصة في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وريادة الأعمال، مع وصول محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خلال الفترة من 2014 حتى العام الحالي، إلى 1.8 مليار دولار بالاستثمار في مشروعات في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والبنوك والبترول والسياحة والصحة والصناعة.

من جهته، أعرب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيرجيو بيمنتا خلال لقائه وزيرة الاستثمار. وأعرب عن ثقته في الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بنحو ملياري دولار حتى العام المقبل 2019، وهي قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. في السياق، أكدت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري وتصنيفه عند المستوى B، ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وتعليقا على ذلك، أوضح وزير المالية د.محمد معيط أن إشادة مؤسسة «فيتش» يؤكد قدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، خاصة في ضوء اتخاذ حزمة من إجراءات الضبط المالي في بداية عام 2018/2019 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة مما سيسهم في استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة بعد أن استطاعت وزارة المالية تحقيق فائض أولي قبل سداد فوائد الديون بموازنة 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 سنة، وهو ما أسهم أيضا في خفض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 9.8%، وهي مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستسهم في ضمان مسار نزولي لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات المقبلة.