كشفت د.آمنة نصير عضو مجلس النواب، أنها بدأت في إعداد أول تشريع لمواجهة أزمة انتشار ظاهرة الزواج العرفي في مصر بعد دراسة الأمر من كل أبعاده وحيثياته حتى يستوعب هذه المأساة الاجتماعية المعاصرة، لافتة إلى أنها ستنتهي منه خلال الأيام المقبلة، وستقدمه في أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد.
وأوضحت نصير ان التشريع سيضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمي أمام المأذون، بمعاقبة سجن الشاب المتزوج عرفيا بالحبس عام على الأقل.
وأضافت: «سيوجه للبنت لوم من منظور أخلاقي، يكفي خيبة أملها ومستقبلها، بعدما تركتها أسرتها لقمة طرية في يد شاب خارج عن القانون والشريعة».
وأشارت إلى انها ستستعين بكل المستشارين من الجهات المعنية وذوي الشأن لمعرفة رأيهم في مشروع القانون، فضلا عن فتح نقاش موسع حوله بعد إحالته للجان النوعية من قبل الأعضاء، إلى جانب احتمالية عمل حوار مجتمعي حول المشروع ليحقق توافقا مجتمعيا، وتسانده وسائل الإعلام المختلفة.
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أشار إلى أن عدد عقود الزواج العرفية بلغ 149.232 في 2017 مقابل 128 ألفا و411 عقدا خلال 2016، بزيادة قدرها 16%.