أصدر وزير المالية د.محمد معيط، قرارا بتحديد شرط جديد للنظر في اعتماد مشروعات التصالح في جرائم التهرب الضريبي، يتمثل في أداء نسبة لا تقل عن 50% من قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم أداؤها.
واستثنى القرار من ذلك المهن الحرة غير التجارية، وتقسيم وبيع الأراضي، وبيع وحدات التمليك أو العقارات.