قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ان ما قاله رئيس مصلحة الضرائب بشأن التقدم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي لن يلقى قبولا من البنك المركزي.
وأضاف عامر في بيان امس أن البنك لن يوافق على تعديل قانون البنوك في هذا الشأن لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية.
وطالب محافظ البنك المركزي مصلحة الضرائب بالتريث مؤكدا في الوقت نفسه على التزام البنك واستمراره في حماية سرية كل حسابات العملاء.
وكان عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، قد قال في وقت سابق امس في تصريحات لوكالة «رويترز»: «تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي».
وقال سامي في تصريحاته انه بموجب التعديل المرغوب «تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية».