- تأجيل نظر طعن المتهمين في «أحداث مجلس الوزراء» إلى 4 نوفمبر المقبل
- قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2019
القاهرة - خديجة حمودة - ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تشكل حاليا لجنة لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الخاصة بالغارمات.
وأضافت المصادر بحسب وسائل إعلام مصرية أنه تم تعيين دعاء خليفة - العضوة السابقة بحركة تمرد - في هذا الشأن.
الى ذلك، قررت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مساءلة أربعة متهمين مختصين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تأديبيا وإخطار وزير الكهرباء لاتخاذ شؤونه قبلهم، تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.
وقال بيان صادر من النيابة الإدارية إن المتهمين يشغلون وظائف مراجع الحسابات بإدارة المصادقات التابعة لقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقا)، مدير إدارة المصادقات بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مدير إدارة تحصيل الحكومة بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء رئيس قطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقا).
وأضاف البيان أن الوقائع جاءت على خلفية تزوير واصطناع مستندات منسوبة لإحدى الوزارات والإهمال، والتقصير في تحصيل قيمة استهلاك وحداتها من الكهرباء، بإجمالي مبلغ ما يقارب من (مليار ونصف جنيه)، وفى أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة تحقيقات النيابة الإدارية، تم إنهاء التصادق على معظم المبالغ المستحقة لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وبما يزيد على (المليار ومائة مليون جنيه) مع السير في إجراءات تسوية بقية المبالغ وفقا للقانون.
الى ذلك، صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2019 وقال اللواء اشرف عطية عبدالباري مدير إدارة التجنيد والتعبئة انه سيتم قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من 25/9/2018 في سياق آخر، أرجأت محكمة النقض نظر طعن المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ «أحداث مجلس الوزراء» على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن المشدد 10 سنوات للمؤبد، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل، وذلك للإطلاع على مذكرة نيابة النقض.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ «أحداث مجلس الوزراء».