القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
طالب اعضاء لجان التشريعية والشؤون الدينية وحقوق الانسان بمجلس النواب الحكومة بتخفيض سعر وثيقة الزواج الجديدة، وتراوحت مطالب التخفيض ما بين 22 و32 جنيها على ان تتحمل الحكومة دعم باقي سعر بيع الوثيقة المميكنة الجديدة تشجيعا للزواج الرسمي بدلا من اللجوء الى العرفي وازماته.
ومن ناحية اخرى يبدأ اعتبارا من اول اكتوبر القادم العمل رسميا بالاسعار الجديدة لوثيقة الزواج المميكنة ووقف العمل بالوثائق القديمة واعدامها وقد رفعت الحكومة سعر الوثيقة الجديدة بمقدار عشرة جنيهات ويبلغ سعرها الجديد 132 بدلا من 122 جنيها بزيادة ضريبة الدمغة ويتحملها الزوج.