القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد عبدالمنعم العليمي النائب المستقل في مجلس النواب ان مشروع القانون الجديد لإعادة تصحيح العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة الذي يعد اول مشروع قانون في الدورة البرلمانية الجديدة التي تبدأ الثلاثاء القادم لن يترتب عليه طرد ساكن من مسكنه وأنه سيتم منح الساكن بعد اربع سنوات من الزيادة التي اقترحها مشروع القانون في الإيجارات القديمة بنسبة 25% فرصة لتعديل أوضاعه، حيث ينص المشروع على التحول الى تطبيق القانون المدني الذي ينص على العلاقة الإيجارية باتفاق بين المالك والمستأجر وأن القانون الجديد ينهي بصفة نهائية عملية توريث عقود الإيجار لفك أزمة اوضاع المساكن القديمة حفاظا على الثروة العقارية.
وقد تصدى مع العليمي اكثر من 90 عضوا في مجلس النواب لإعادة هيكلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين في المساكن القديمة، ونص مشروع القانون الجديد على ان تزاد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون في اول يناير من كل سنة اجرة الاماكن المؤجرة لأغراض السكن المنشأة حتى 30 يونيو 1981 زيادة دورية ثابتة بواقع 25% من القيمة الإيجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية على ان تقف هذه الزيادة بعد اربع سنوات على تاريخ استحقاق اول زيادة ثم تتحول العلاقة الى أحكام القانون المدني، ونص على انه تطبق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون احكام القانون المدني في شأن تأجير الاماكن خالية او مفروشة او في شأن استغلالها او التصرف فيها ويطبق ذلك على جميع الأماكن المؤجرة بغرض السكنى.
وألزم المشروع الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر العين المؤجرة المطبق في شأنها احكام القانون الجديد اذا كان صافي دخله يقل عن الحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه.
ومنح المشروع للمؤجر حق ان يطلب اخلاء المكان الذي يستأجره الشخص الطبيعي في حالات انتهاء العلاقة الايجارية او الهدم الكلي او الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والاخلاء المؤقت للترميم والصيانة وإذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المقررة خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه وإذا ثبت ان المستأجر تنازل عن المكان المؤجر او تأجيره من الباطن بغير اذن كتابي صريح من المالك.