تبدأ الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، اليوم الأول من شهر أكتوبر، إطلاق أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية للقضاء على «فيروس سي» والكشف عن السكر والضغط وكتلة الجسم بحسب موقع «أخبار اليوم» الرسمي.
وتم الاعلان عن اطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار «100 مليون صحة» والتي تستهدف نحو 50 مليون مواطن مصري، في مؤتمر صحافي موسع امس بمقر مجلس الوزراء، حضره وزيرا الصحة، والتنمية المحلية، ومسؤولو عدد من الجهات.
وفي مستهل المؤتمر، عرضت د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان كل الترتيبات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية، حيث أشارت إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي «سي»، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وكذا الكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقي العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، وذلك بهدف التوصل إلى مصر خالية من فيروس سي بحلول العام 2020 وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتي تمثل حوالي 70% من الوفيات في مصر.
وأشارت إلى ما تمثله تلك المبادرة من قوة باعتبارها تتيح فرصة لعدد كبير من المواطنين للاطمئنان على صحتهم وعدم إصابتهم بالأمراض التي تستهدفها المبادرة من خلال الكشف المبكر عنها، داعية منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في الحملة بما يسهم في تسهيل مهمة القائم على تنفيذها وزيادة توعية المواطنين بأهداف المبادرة.
وأضافت أنه تم تشكيل فرق عمل لتنفيذ المبادرة تضم نحو 5484 فردا، حيث يتكون كل فريق من 3 أفراد، عضو طبي، وتمريض، ومدخل بيانات، ويعمل كل فريق على فترتين، لاستقبال 60 مواطنا خلال فترة العمل الواحدة، وإجراء فحص فيروس سي، والأمراض غير السارية، وذلك للمواطنين ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما.
كما تم تخصيص نحو 1412 مقرا لإجراء الحملة منها وحدات الرعاية الأساسية، ومستشفيات وزارة الصحة، وسيارات العيادات المتنقلة، ومنشآت أخرى منها مراكز الشباب وقصور الشباب، وغيرها، وما تم اتاحته بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتوفير 3108 أجهزة كمبيوتر وتابلت لاستخدامها في الحملة، مشيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة الوطنية للانتخابات، للاستعانة بقاعدة بيانات الناخبين للوصول لجميع المستهدفين بالمسح، مؤكدة في هذا الصدد أن جميع بيانات المواطنين مؤمنة ويصعب اختراقها.
وحول مراحل تنفيذ المبادرة، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم اختيار محافظات ممثلة عن جميع الأقاليم في كل مرحلة، حيث تبدأ المرحلة الأولى خلال الفترة من أكتوبر وحتى نوفمبر 2018، وتضم 9 محافظات، هي جنوب سيناء ومطروح وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة ودمياط والقليوبية والفيوم وأسيوط، ثم المرحلة الثانية بين ديسمبر 2018 وفبراير 2019، وتضم 11 محافظة، هي شمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف وسوهاج وأسوان والأقصر، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة ما بين مارس وابريل 2019، وتضم 7 محافظات، وهي الوادي الجديد والجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا.
وأكدت وزيرة الصحة أن الحملة حددت آليات للتواصل معها، منها تدشين موقع الكتروني www.stophcv.eg، وإطلاق خط ساخن للمبادرة هو 15335، إلى جانب إرسال نحو 50 مليون رسالة نصية قصيرة للتعريف بالحملة وأماكن اجراء المسح.
وأوضحت أن دورة العمل بنقاط المسح، تبدأ بتقدم المواطن بالرقم القومي الساري، حيث يتم تسجيله على البرنامج الخاص بالحملة، ثم يتم عمل تحليل فيروس «سي» والسكر العشوائي، كما يتم قياس ضغط الدم والوزن والطول، ويتم تسجيل النتائج على كارت المتابعة الخاص بالمواطن والبرنامج الخاص بالوحدة، مشيرة إلى أنه إذا كان فيروس «سي» إيجابيا يتم الحجز في مركز العلاج التابع للوحدة الكترونيا وكتابة اسم الوحدة والميعاد على الكرت وتسليمه للمواطن لعمل التحليل التأكيدي وتلقي العلاج مجانا حال الاحتياج، وإذا تجاوزت نتائج تحليل السكر وقياس الضغط المعدلات المطمئنة، يتم تحويل المريض على أقرب مركز علاج ويتم التدوين على الكرت وتوجيهه نحوها لعمل الفحوصات التأكيدية وصرف العلاج مجانا.
وعرضت وزيرة الصحة جانبا من الاستعدادات الخاصة بالحملة والتي تضمنت تجهيز وتدريب القوى البشرية على نظام الإدخال الإلكتروني ببرنامج المسح واستعمال الكواشف السريعة لفيروس «سي» إلى جانب تصميم سترة يرتديها الفريق المشارك بالحملة، تهدف للتعريف بالفرق العاملة بالمبادرة.
وقالت زايد: إنه تم تدشين الحملة الإعلامية والدعائية الخاصة بالحملة بداية من 21 سبتمبر 2018 على 3 مراحل وحتى نهاية الحملة للتعريف بأهداف الحملة وتوعية المواطنين بأهمية التعاون مع جهودها، وتشمل التغطية الإعلامية استخدام إعلانات التلفزيون، والراديو، واعلانات بالطرق الرئيسية، وطباعة عدد كبير من الملصقات والمطبوعات، بالإضافة إلى تدشين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي صفحة على Facebook باسم «مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية»، وأخرى على Instagram باسم «100 مليون صحة».
وأوضحت أن الحملة تتم بالتنسيق بين 14 وزارة، والهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وهيئة الرقابة الإدارية، وصندوق تحيا مصر، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، والهيئة العامة لقناة السويس، كما تتم المتابعة المركزية للحملة ويتم تقييمها بواسطة منظمة الصحة العالمية وصندوق تحيا مصر.
من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إلى ما تم بذله من جهود بمختلف المحافظات استعدادا لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، حيث تمت الاستعانة بالعاملين بمراكز المعلومات على مستوى المحافظات وتدريبهم للمشاركة في توعية المواطنين بأهمية تلك المبادرة ومساهمتها في الاطمئنان على صحتهم والقضاء على فيروس «سي»، مؤكدا أن تلك المبادرة تاريخية لما لها من دور حيوي في القضاء على فيروس «سي» بشكل لم يسبق تنفيذه على مستوى العالم بهذا الحجم.
وخلال المؤتمر الصحافي، أعرب د.جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية عن شرف تمثيله للمنظمة في هذا الحدث المهم وهو مبادرة رئيس الجمهورية للكشف الجماعي والمبكر عن فيروس «سي» والأمراض غير السارية، مهنئا مصر قيادة وشعبا على هذه المبادرة الإستراتيجية باعتبارها تطبق للمرة الأولى في إقليم الشرق الاوسط، مؤكدا أن من أهم عوامل نجاحها هو الالتزام السياسي على أعلى مستوى في الدولة والذي يتمثل في رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة والسكان.
وأكد جون جبور أن المبادرة تعتبر نموذجا يحتذى به عالميا لتنفيذ منهجية موحدة تعالج مشكلتين أساسيتين على صعيد الصحة العامة في مصر بالرغم من أن معدل انتشار فيروس «سي» في مصر هو الأعلى عالميا.
جدير بالذكر أن مصر لديها أقوى برنامج قومي للفيروسات الكبدية في العالم، حيث ساهمت بالوصول إلى الهدف العالمي وهو علاج ثلاثة ملايين شخص متعايش مع فيروس «سي» من خلال علاج أكثر من نصفهم في مصر وفى وقت قصير جدا لا يتعدى الأربع سنوات.
من جهة أخرى، تعتبر الأمراض غير السارية الأعلى انتشارا في مصر لتأتى هذه المبادرة لاكتشاف الأشخاص المصابين بتلك الأمراض بمنهجية متكاملة وديناميكية لتقوية البرنامج القومى لمكافحتهم وترشيد المرضى للوصول إلى أفضل علاج.
وأشار جون جبور إلى أنه منذ العام 2014 دعمت منظمة الصحة العالمية جميع النقاشات والحوارات المتعلقة بتسعير الدواء، حيث تعمل المنظمة بأمانة مع وزارة الصحة والسكان لبناء القدرات للمنتجين المحليين للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية WHO Prequalification وذلك لضمان أمان الدواء وفعاليته ولترويجه واستخدامه عالميا.
وأعرب عن سروره باستمرار المنظمة في توفير الدعم لإطلاق السياسة الوطنية للحقن الآمن كجزء من مكافحة العدوي ولوضع مصر ضمن المعايير والسياسات العالمية، مؤكدا أهمية هذه المبادرة لأنها تستعمل الاختبارات التشخيصية السريعة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لكشف المتعايشين مع فيروس «سي» ومن ثم تحويلهم إلى العلاج مجانا مع الأخذ بعين الاعتبار السرية التامة لهؤلاء الأشخاص.
وقال «ان منظمة الصحة العالمية ستعمل مع الحكومة المصرية وتحديدا وزارة الصحة والسكان كشريك أساسي لضمان نجاح هذه المبادرة وكمراقب خارجي من خلال توفير خبراء محليين ضمن معايير عالمية لمراقبة التنفيذ الميداني وتقديم الدعم الفني المطلوب عند الحاجة».
واشار الى ان منظمة الصحة العالمية تعتبر هذه المبادرة فرصة ذهبية وخطوة أولى لتنفيذ الخطة القومية المتعددة الأطراف للوقاية من الأمراض غير السارية والتي أطلقت برعاية وزيرة الصحة والسكان، مجددا باسم منظمة الصحة العالمية الاعتزاز والفخر بهذه المبادرة المصرية، مؤكدا أن المنظمة ستستمر في توفير الدعم المطلوب للوصول إلى الأهداف المرجوة من خلالها وكل البرامج المتعلقة بالصحة العامة لما فيه خير للمواطن المصري.
من جهته، أشار ممثل البنك الدولي عمرو الشلقاني إلى أن البنك الدولي هو شريك رئيسي للحكومة المصرية في مشروع القضاء على الأمراض غير السارية وعلاج مرضى فيروس «سي»، مؤكدا أن البنك بدأ التعاون مع الحكومة في هذا الملف قبل عامين، حيث قام بدراسة تأثير مرض فيروس «سي» على الاقتصاد المصري ومدى تأثيره الواضح على معدل دخول الأسر الفقيرة، وكذا دراسة المردود الإيجابي للقضاء على المرض ومجابهته.
وذكر أن البنك الدولي قدم للحكومة المصرية دعما تقنيا إلى جانب التمويل الذي بلغ 133 مليون دولار لعملية مسح الأمراض غير السارية والكشف عن مرضى فيروس «سي»، بالإضافة إلى 129 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي لعلاج مرضى فيروس «سي».
وأضاف الشلقاني أن البنك الدولي يرى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على الأمراض غير السارية هي تجربة رائدة وضخمة، حيث لا توجد حملة في العالم تمت بهذا القدر على الصعيد المجتمعي، مشيرا إلى أن هناك دولا أخرى سيكون بإمكانها الاستفادة من التجربة المصرية في القضاء على الأمراض غير السارية.
وأوضح أن ريادة التجربة تأتي من انخفاض سعر الأدوية والكواشف الخاصة بفيروس «سي» والأمراض غير السارية، مشيرا إلى أن دعم البنك لمصر يأتي من منطلق أن مصر كانت في مقدمة الدول التي تبنت مشروع الرأسمال البشري المقدم من البنك الدولي.