القاهرة - ناهد إمام
تبدأ مصلحة الضرائب المصرية وجميع المأموريات الضريبية اليوم «الاثنين» الموافق الأول من شهر أكتوبر 2018 في تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب «http://www.incometax.gov.eg»
وأكدت وزارة المالية أنه تم توقيع اتفاق بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات التكنولوجية المتخصصة في النظم الإلكترونية ويستهدف هذا الاتفاق قيام الشركة بإعداد الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية بما يمكن الممول لضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة أن يملأ الإقرار إلكترونيا «أون لاين» دون الحاجة إلى التردد والذهاب لمصلحة الضرائب ومأمورياتها، وذلك في إطار حرص وزارة المالية على التيسير على الممولين في السداد بسهولة ويسر وتجنب التزاحم والتكدس بالمأموريات الضريبية.
وأضافت أنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية الالكترونية على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام الإلكتروني والذي بدأت المراحل التجريبية له في شهر يوليه الماضي، وتمت تجربته بنجاح وتشمل هذه المنظومة استيفاء الممول لبيانات الإقرار الضريبي سواء لضريبة الدخل أو لضريبة القيمة المضافة، وأيضا هناك نماذج للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالإضافة إلى نماذج توزيعات الأرباح.
وأشار البيان الصادر عن الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية (الشركات) فإنها يجب أن تلتزم بملء إقراراتها إلكترونيا وفقا لقرار وزير المالية الصادر في هذا الشأن برقم 221 لسنة 2018، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية (الأفراد) فسيكون تقديم الإقرار الضريبي اختياريا سواء بالنظام الورقي كالمعتاد أو الإلكتروني كل عام على ان يتم تطبيق النظام الإلكتروني إلزاميا مع بداية عام 2020.
وأكد البيان أن إقرارات القيمة المضافة يتم تسجيلها شهريا وفى حالة التأخير يتم احتساب الغرامة التي أقرها القانون في هذا الشأن، أما بالنسبة لنظام التحصيل تحت حساب الضريبة فانها متاحة إلكترونيا اعتبارا من 1/10/2018 وذلك لكل الممولين المتعاملين بهذا النظام.
وأضاف أنه على الممول أو المسجل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية «http://www.incometax.gov.eg» وملئ الإقرار وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل) بحيث يتم الدخول برقم سري يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاصا به فقط وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم الذي يعتبر الدخول به الى موقع المصلحة بمنزلة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار ولا يجوز الطعن فيه لأنه يعد بمنزلة توقيع إلكتروني لا يجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول (المسجل) لأي شخص آخر حفاظا على السرية والمسؤولية.
وأشار إلى أنه بعد ملء الإقرار إلكترونيا يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيا حيث يقوم بتسجيلها على الإقرار الخاص به، مؤكدا البيان أن النظام الإلكتروني الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.