محمود لـ«الأنباء»: 300 جنيه ضريبة عقارية سنوياً لشقق المغتربين

حوار: هالة عمران

أكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان النائب معتز محمود أن ضريبة العوائد الجديدة ستحدد وفقا للمتر المسطح، مشيرا الى أن مشروع القانون المقترح تقديمه خلال دورة الانعقاد الحالي للبرلمان راعى عقارات المغتربين والمستخدمة لفترة محددة بالسنة وقت الإجازات، لافتا الى ان ضريبتها لن تتجاوز 300 جنيه سنويا.

وأشار رئيس لجنة الإسكان في حوار خاص لـ«الأنباء» الى أن 40% من الثروة العقارية في مصر مخالفة، معلنا عن بدء اللجنة تشريع قانون محكمة البلدية لتنظيم السوق العقاري المصري، واكد النائب معتز محمود ان مدينة العلمين الجديدة تستوعب 3 ملايين نسمة من كل طبقات المجتمع، وكشف عن 5000 وحدة سكنية في المدينة بقيمة نصف مليون جنيه، وبتسهيلات في السداد على 4 سنوات، وتوفير اسكان منخفض التكاليف وبقيمة إيجارية 600 جنيه للعمالة من مختلف المهن بالمدينة، ومؤكدا في ذات الوقت على توفير فرص استثمارية عديدة وجاذبة للمغتربين في مدن الجيل الرابع.

وهذه تفاصيل اللقاء:

ما تفاصيل «قانون العوائد» المقترح ليكون بديل قانون الضريبة العقارية؟

٭ بداية لابد من الإشارة الي ان قانون الضربية العقارية بدأ عام 2013 وطبقا للائحة هذا القانون فهو يعمل وفقا للجان تقييمية للمنشآت والعقارات والمباني، كل خمس سنوات، يحدد وفقا للقيمة السوقية العقارية، والتي تبلغ نسبتها الحالية 40‎%‎، يتم اعفاء الـ30%‎ والـ10% ‎المتبقية تحتسب قيمة الضربية العقارية، وهذا لا يتناسب مع الثروة العقارية في مصر، لذا فقد تقدمت باقتراح مشروع «قانون العوائد» ليكون بديلا لقانون الضريبة العقارية، وسيتم عرضه خلال دور الانعقاد الحالي، «ومن مميزاته انه سيخفف من قيمة الضريبة المفروضة على المواطن، وزيادة موارد الدولة، مع احتساب جزء من قيمة هذه الضريبة لتقديم خدمات عديدة كالطرق، والخدمات التجميلية للحدائق والميادين وصيانة شبكات الصرف الصحي.

ما آليات تطبيق هذا القانون؟

٭ القانون يتضمن 9 مواد تنظيمية، وقيمة الضربية ستحدد وفقا للمتر المسطح، على سبيل المثال المتر المسطح في القرى والأحياء الشعبية جنيه واحد، اما المتر في الأحياء الراقية 3 جنيهات، مساحة العقار الـ 150 مترا، قيمة ضريبة العوائد فيه 1500 جنيه بالسنة، مدن القاهرة الجديدة، وأكتوبر والفيلات المتر المسطح 5 جنيهات، والشقق 3 جنيهات، اما المصانع والمنشآت من فنادق وغيرها سيكون المتر المسطح 5 جنيهات، اما المصانع والمنشآت سيكون المتر المسطح 5 جنيهات بعيدا عن اللجان، مصر بها 4 ملايين عقار، 2 مليون عقار تابع للدولة منها المستشفيات، والمجمعات ومحطات البنزين والمدارس والمصانع، متوسط الضريبة للمنشأة العامة الواحدة 5000 جنيه بالسنة في 2 مليون منشأة تعطينا 10مليارات جنيه، بالإضافة الى 20 مليون وحدة سكنية في 150 جنيها سنويا، 3 مليارات جنيه، بالاضافة الى 6 ملايين وحدة سكنية في 500 جنيه ضريبة سنوية يكون الناتج 3 مليارات جنيه سنويا، بالاضافة الى ضرائب الفنادق الخمس نجوم والتي كانت تصل الى 3 ملايين جنيه، وبقانون العوائد الجديد ستكون 300 الف جنيه بالسنة، حاصل هذه الضربية يوفر للدولة 20 مليار جنيه سنويا، يتم خصم 25%‎ من هذه الضريبة لتقديم خدمات للمواطنين، وباقي القيمة ستوزع على الإسكان الاجتماعي، وتطوير العشوائيات وغيرها من المشاريع التنموية التي تقوم بها الدولة.

كيف سيكون التعامل مع العقارات المغلقة وغير المستغلة خاصة عقارات المغتربين؟

٭ تضمن مشروع القانون معالجة لهذه الملاحظة المهمة، خاصة العقارات غير المستغلة سواء شقق أو فيلات، ومنها عقارات المغتربين وغيرها، ستطبق عليهم الضربية، ولكن بنسبة أقل، لأنه غير مستفيد من الخدمات المقدمة، فهي لن تتجاوز قيمة ضريبتها 300 جنيه سنويا، كذلك ينطبق الحال على العقارات تحت التشطيب وغير الجاهزة للسكن، وقد حدد القانون قيمة الضربية على هذه الحالات لتكون نصف القيمة يعني 2 جنيه للمتر المسطح.

ما الآليات الجديدة في تحصيل ضريبة العوائد؟

٭ مصر الدولة الوحيدة بالعالم التي توفر على المستهلك الوقت والجهد، خاصة ان المواطن وعلى مدار عقود يتناوب على بيته «خمس محصلين، الكهرباء، والماء، والغاز، والمخالفات، وأخيرا الضريبة العقارية»، سيتضمن القانون آلية جديدة في التحصيل، ولجنة الإسكان بصدد إنشاء هيئة للعاملين بالتحصيل المنزلي، وما يتبعهم اداريا من الجهات الخاصة بهم، بحيث يتم التحصيل لجميع الفواتير سواء الشهرية أو السنوية وفقا لهذه الهيئة، بالإضافة الى ضريبة العوائد، ستتراوح بين 100 و1000 جنيه سنويا، وفقا للمتر المسطح، وبمحصل واحد، اما فيما يخص اللجان التي سيعرض عليها القانون هو تابع لجنة الخطة والموازنة.

ما التسهيلات المقدمة للمصريين بالخارج لإقامة مشروعات استثمارية في مدن الجيل الرابع وخاصة العلمين؟

٭ هناك تسهيلات تقدم لجميع المستثمرين سواء أكانوا مصريين أو أجانب وفقا لقانون الاستثمار الجديد، مدينة العلمين تضم منطقة صناعية واعدة، تتيح للمستثمر فرصا واعدة، خاصة ان سعر المتر المسطح فيها 500 جنيه، وليس هناك لجان، لتصنيع مواد البناء بأنواعها المختلفة، بالإضافة الى المنطقة الصناعية الضخمة، مدينة متكاملة تستوعب 3 ملايين نسمة، وقريبا سيتم الإعلان عن توفير 5000 وحدة سكنية، تبلغ مساحة الوحدة الواحدة 90 مترا، كاملة التشطيب، بقيمة نصف مليون جنيه، وبتسهيلات سداد على أربعة سنوات، بالإضافة الى توفير الإسكان منخفض التكاليف للعمالة بالمدينة، وبقيمة إيجارية 600 جنيه شهريا، مدينة العلمين الجديدة ليست فقط للأغنياء بل ستضم كل طبقات المجتمع، بالإضافة الي فرص استثمارية عديدة وجاذبة للمغتربين في مدن الجيل الرابع.

حدثنا عن منحة المليون جنيه لتدريب العمالة وهل سيستفيد العاملون بالخارج منها؟

٭ على الرغم من ان حجم العمالة المصرية في مجال المقاولات مميز، مع عودة عمالة الخليج للسوق العقاري، فإن السوق العقاري يعاني عجزا في عمالة المقاولات، لذلك لجنة الإسكان بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين مركز بدر بالبحيرة لتدريب العمالة، والاتحاد العام للمقاولين، والذي يضم كل المقاولين في مصر، بما فيهم شركات المقاولات لتمويل المركز بقيمة 20 ألف جنيه، لعمل كورس تدريبي للعامل يكون مدفوع الأجر بقيمة 250 جنيها يومية للعامل، وعلى هامش الكورس يتم اشراك العامل في الاعمال التكاملية للشركات تحت بند التدريب ورفع الكفاءة، حتى يصبح لدينا عمالة مدربة تنافس العمالة الباكستانية والهندية في الخليج، اما فيما يخص عمالتنا القادمة من الخليج فهم مدربون جيدا.

ونحن في بداية انعقاد الدورة الرابعة للبرلمان حدثنا عن اجندة لجنة الإسكان.. وما نوعية الشكاوى التي تستقبلها اللجنة؟

٭ هناك قوانين مهمة ستعمل اللجنة على اقرارها خلال دور الانعقاد الحالي منها، قانون البناء الموحد بتعديلاته، خاصة ان 40% من الثروة العقارية في مصر مخالفة، وبدون أوراق، وهو الأمر الذي دفع الحكومة للقيام بعمليات الإزالة الجبرية، ونتطلع الي إقرار مشروع قانون (محكمة البلدية)، ستعمل تحت مظلتها نيابة البلدية، والمتخصصة في سوق العقار مثل محكمة الأسرة، من خلالها يتم التعامل مع القرارات الخاصة بالإزالة والمخالفات، والمحكمة تصدر قرارات المصادرة، بما فيهم قانون المخالفات، وفق أطر قانونية لتنظيم السوق العقاري.

وبصفتي رئيس لجنة الإسكان استقبل العديد من الشكاوى اليومية منها تأخير تسلم وحدات أو صيانات وغيرها، ودائما أبوابنا مفتوحة لأبنائنا بالخارج والداخل.