القاهرة - مجدي عبدالرحمن
حددت لجنة الإسكان في مجلس النواب 5 شروط صارمة للتصالح في مخالفات البناء في مشروع قانون التصالح في مخالفات المباني قيد المناقشات في اللجنة أبرزها السلامة الإنشائية، وعدم التعدي على خطوط التنظيم أو البناء على الأراضي المملوكة للدولة وأراضي الآثار، وقالت اللجنة إن المباني دون ذلك لن يشملها القانون. أكد وكيل اللجنة خالد عبدالعزيز فهمي ذلك، وقال إن مشروعي قانوني التصالح في المخالفات، وتعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 من أبرز مشروعات القوانين التي يركز البرلمان على إصدارهما حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي قد يؤدي لزيادة المخالفات نظرا لزيادة المخالفات او تفاقم أزمة استخراج تراخيص البناء.
وكشف أن هناك ما يقرب من نصف الكتلة العقارية في مصر بناء مخالف وهذا الأمر يعجل بسرعة خروج قانون التصالح في مخالفات البناء في اسرع وقت للنور، مشيرا الى ان القانون مؤقت وسيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة وفقا لما يراه النواب بالجلسة العامة لا بد من قانون يمنع البناء المخالف فيما بعد وهنا يأتي دور تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008.