القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات
في تحرك جديد من أعضاء مجلس النواب لمواجهة ظاهرة سقوط العقارات التي انتشرت في العديد من المناطق بمحافظات مصر، اقترح البعض من النواب أن يكون هناك هدم لكل العقارات التي تخطت العمر الافتراضي دون ترميم أو تطوير بها، وذلك باعتبار أنها منازل تهدد أرواح المواطنين.
وقال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب - بحسب «برلماني» - انه يجهز مشروع قانون جديد، حول العقارات القديمة والآيلة للسقوط، وذلك لمواجهة أزمة سقوط المنازل والعقارات المختلفة في كثير من المحافظات، دون وجود أي حلول حقيقية من الأحياء أو المسؤولين المنوط بهم هذا الأمر.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن التشريع الجديد يهدف إلى أن يكون هناك عمر افتراضي لكل العقارات القديمة، وهى من 60 إلى 65 عاما، أو ما يحدده الفنيون المختصون في هذا الأمر، فإذا مضى عليها هذه الفترة تعد مخالفة، فيتم هدمها بالقوة الجبرية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين من سقوط هذه العقارات.
وتابع أنه يجهز رصدا كاملا عن العقارات المهددة بالسقوط في المحافظات، بالإضافة إلى رصد العقارات التي سقطت في الفترات الماضية، بالإضافة إلى جلسات حوار مع المختصين في الإسكان والأحياء وغيرها حول هذا الملف والاطلاع عليه بشكل كامل.
بينما اعتبر النائب محمد حصي، وكيل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، أن الحكم على عقار ليس بسنه أو بتاريخ بنائه، قائلا «عندنا في القاهرة عقارات عمرها 70 عاما ولسه بيتصور فيها أفلام، وهو ما يعني أن الأزمة ليست في ذلك بل هي أزمة ضمير لدى المالك ومن يخرج الرخصة وعدد آخر من الأطراف» ولفت وكيل «إسكان البرلمان» إلى أن هذا الأمر يتطلب حزما في مواجهة عدم تنفيذ القوانين، مشيرا إلى أن اللجنة ستضم بمشروع قانون البناء الموحد الجهة التي تستصدر الترخيص، ومن هنا سيتم إلزام المكاتب الاستشارية بتولي مسؤولية كاملة عن استصدار الرخصة، حتى تسليم المنشأة، وذلك يضمن تنفيذه طبقا للمواصفات الفنية.
وأوضح أن هناك لجانا في كل محافظة تسمى إزالة العقارات غير الآيلة للسقوط والتي تكون مهمتها معاينة العقارات بما فيها من عيوب وشروخ وتحديد أشكال معالجتها، وهو ما يستدعى ضرورة أن يقوم كل مسؤول بالدور المنوط به.
ويقول النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان الأمر ليس مرتبطا بعمر العقار، ولكن في الأساس يرتكز على دور المحليات وأن يكون لدينا جهاز محلي قوي يقوم بدوره في رصد العقارات المهددة بالسقوط ومعالجتها.
وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن الأحياء عليها أن تعمل بشكل دوري على الإشراف ومتابعة المباني وتحديد المنشآت الخطرة.