القاهرة - ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن
صرح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب م.علاء والي بأن البرلمان الحالي هو أول برلمان سيفتح ملف قانون الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أن بعض النواب قدموا عددا من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن الإيجارات القديمة أحيلت جميعها للجنة.
وأضاف والي - في بيان امس - ان جميع المقترحات تمت مناقشتها، وعقدت اللجنة بشأنها عددا كبيرا من جلسات الاستماع والحوارات، حيث استمعت خلالها لكل الأطراف المعنية ووجهات النظر الخاصة بهذه القضية، بما فيها طرفا العلاقة «المالك والمستأجر».
وأكد ان مجلس النواب الحالي تطرق لهذه القضية بكل تفاصيلها، إلا أنه لابد من المواءمة الاجتماعية، حيث انه أمر واقع منذ سنوات طويلة ويخص قطاعا عريضا من المجتمع المصري، سواء المالك أو المستأجر، ومن ثم لابد من العمل بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» لأي طرف.
ونفى والي وجود أي حرج أو قلق من أعضاء البرلمان بشأن إقرار قانون للإيجار القديم، موضحا ان اللجنة ستنسق مع الحكومة بشأن هذا الملف خلال الفترة المقبلة، حيث ان هناك قناعة لدى نواب اللجنة بالبدء بالشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجرة للحكومة أو المواطنين، وتأجيل تطبيق القانون على الوحدات السكنية غير المغلقة، على أن تكون العلاقة مباشرة بين المالك والمستأجر لأي وحدات إيجار قديم مؤجرة تدر دخلا، لافتا إلى أن السعر الجديد سيكون وفق سوق العرض والطلب.
إلى ذلك، أعلن د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انه سيتم اليوم البدء في عرض تفاصيل كراسة شروط حجز 7176 وحدة سكنية، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمرحلة أولى بمشروع «جنى» للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و150م2 بمدن (6 أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، العبور، والمنيا الجديدة).
وأشار مدبولي الى ان الخطوة الأولى للتقديم ستبدأ عن طريق الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com) لبنك التعمير والإسكان، على أن يستمر التقديم حتى الساعة 11.59 مساء، بينما سيبدأ الحجز غدا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 11.59 مساء، موضحا ان التخصيص سيكون بأسبقية الحجز (online).
من جانبه، صرح م.طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، في بيان للوزارة، بأن شروط الحجز والاشتراطات العامة تتضمن أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا ومصري الجنسية وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، كما يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية، ويشترط أن يكون الشخص المتقدم لم يسبق له أو لأحد من أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.