القاهرة - مجدي عبدالرحمن وناهد إمام
وجه أعضاء في مجلس النواب في مقدمتهم اعضاء لجنة الإسكان تكليفا عاجلا الى الحكومة والأجهزة الرقابية لإطلاق حملات موسعة لإجراء التحريات الفورية في القاهرة وجميع المحافظات لكشف التلاعب في عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي المدعمة من الحكومة بما يتجاوز 30 الف جنيه للوحدة السكنية حتى الاعلان التاسع الاخير بعد اكتشاف قيام سماسرة بالمتاجرة في وحدات الإسكان الاجتماعي وهو ما يعد اهدارا للمال العام.
وأعلن اكثر من 150 نائبا تقديم تعديل تشريعي عاجل الى البرلمان بغليظ عقوبة المتاجرة في وحدات الاسكان الاجتماعي لتصل الى عقوبة السجن المشدد والمؤبد ومصادرة الوحدة السكنية وتغريم مرتكب الواقعة والسمسار المتضامن معه في الجريمة ثمن الشقة مضاعفا، ووقع النواب على المشروع الذي نص على اعتبار هذه الجريمة مخلة بالشرف تستوجب العزل من الوظيفة وحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.
على صعيد آخر، صرح م.كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن هناك 288 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط بمدينة العبور، جاهزة للتسليم للفائزين بها.
وقال م.احمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر التسلم، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة، وصورة إيصال سداد آخر قسط.