طارق شكري لـ«الأنباء»: المصريون بالخارج أنعشوا مبيعات سوق العقارات

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة «عربية للاستثمارات العقارية» م.طارق شكري ضرورة الاهتمام بمستقبل الاستثمار العقاري في السوق المصري باعتباره ركيزة أساسية للنهوض باقتصاد الدولة.

وقال م.شكري في حوار خاص لـ «الأنباء» إن القطاع العقاري يشهد حالة من التحسن حاليا مما يزيد التفاؤل بمستقبله، مشيرا إلى أنه رغم حالة التحسن التي يشهدها الاقتصاد المصري إلا أن هناك تحديات يشهدها السوق العقاري تؤثر عليه، ومن بينها: استمرارية الطرح للوحدات العقارية ومنافسة الحكومة للقطاع الخاص في هذا الصدد.

وبين أن المطلوب ان يكون الطرح العقاري أكثر عمقا طبقا لآليات دراسة السوق الجغرافي واحتياجات المحافظات المختلفة وخاصة في الصعيد الذي مازال يحتاج إلى طرح كبير، موضحا أنه بصورة عامة لابد أن يكون طرح العقارات مناسبا مع الاحتياجات فلا يكون أقل فيؤدي لارتفاع الأسعار.

وكشف رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن الغرفة بصدد ترتيب لقاء مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لبحث سبل إعادة التوازن الجغرافي للطرح العقاري في محافظات الصعيد، منوها بالزيادة الكبيرة في اسعار الأراضي وخاصة في محافظة اسيوط التي قفز فيها سعر متر الأرض إلى حوالى 150 ألف جنيه.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن هناك توجها وتحولا من الدولة ووزارة الإسكان نحو الصعيد، وبالتالي لابد من التوجه لمحافظات الصعيد وإحداث التوازن الجغرافي المطلوب في طرح الوحدات العقارية، من اجل تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العقاري بطرح أراض تتوافق مع نوعية الاحتياجات وموقعها، لأن التوسع في تخصيصها يبطئ السوق، وفى المقابل توفير مساحات أقل من المطلوب يخلق عجزا في احتياجات المواطنين.

وحول التحديات الأخرى التي تؤثر على مستقبل الاستثمار العقارى، أوضح شكري أن تغير سعر صرف العملة المحلية صاحبه ارتفاع في اسعار العقارات، لافتا الى أنه في هذه المرحلة لابد من وجود «أفكار خارج الصندوق» وبالفعل هذا ما توجه له المطور العقاري، حيث قام بزيادة عدد سنوات السداد للوحدة العقارية إلى 7 سنوات مثلا لتخفيف الأعباء عن المواطن من زيادة السعر وتمكينه من القدرة على السداد، ولكن بطبيعة الحال لا يمكن الاستمرار على تلك الحالة حتى لا يحدث إبطاء لحركة عمل المطور العقاري ومن يؤثر على توسعات أعماله.

وقال إنه رغم ارتفاع أسعار العقارات بسبب زيادة سعر صرف الدولار إلا أن الزيادة في أسعار العقارات كانت أقل، مبينا انه خلال العامين الاخيرين حققت الزيادة في اسعار العقارات نسبة 40% فقط، وذلك نتيجة قدرة المطورين العقاريين على معالجة تعويم العملة بصورة منطقية، خاصة ان القطاع العقاري هو الوحيد الذي حافظ على تماسكه وقدرته في تحريك السوق ككل، وهو ما يجب الحفاظ عليه.

وأشار الى ان مصلحة المطور العقاري هي الاستمرارية وتماسك القطاع وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة حيث بلغت الزيادة في الحديد 200% من 5000 جنيه للطن عام 2016 إلى 12.5 ألف جنيه حاليا، كما ارتفع الاسمنت من 500 جنيه إلى 800 جنيه للطن، إضافة إلى مدخلات الإنتاج الأخرى، مثل الألومنيوم الذي زاد بمعدل 120%.

وأشار إلى أن المطورين العقاريين كان لهم دور ملموس في امتصاص أزمة ارتفاع أسعار العقارات حيث توجهوا إلى تخفيض نسب ربحيتهم مع إطالة فترة السداد، وقد انعكس ذلك على زيادة نسبة المبيعات في السوق العقاري، حيث استغل المواطن زيادة عدد سنوات السداد وباعتبار أن العقار دائما «الحصان الرابح».

من جهة اخرى، اشاد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات بدور المصريين بالخارج في زيادة حركة المبيعات بالسوق العقاري خلال العامين الماضيين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مع سداد قيمة الوحدة أو أقساطها بالعملة المصرية مما شجعهم على الشراء خلال تلك الفترة ولازالت مستمرة.

وحول خطة الدولة ومشروع 550 ألف وحدة سكنية وتأثيرها على السوق العقاري، قال ان تلك الوحدات تخص الإسكان الاجتماعي والمتوسط ودورها إيجابي في السوق وتحدث توازنات في السوق ولكن الإسكان الفاخر من مهام القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بمستويات بأسعار العقارات خلال العام الجديد 2019، توقع شكري أن تكون زيادة الأسعار بنسبة 10% وذلك وفق معدلات التضخم السنوية التي تتجه للتراجع.

وفي الختام، اوضح رئيس مجلس ادارة غرفة التطوير العقاري أن الغرفة مهتمة بتسجيل الثروة العقارية التي يمكنها ضخ مئات المليارات إلى شرايين الاقتصاد دون مجهود، مبينا أن تبسيط الإجراءات من شأنه توفير مليارات الجنيهات لخزانة الدولة وتأسيس قاعدة تثبيت الملكيات، وتحويل العقار إلى محفظة مالية يمكن لمالكها التعامل عليها بنكيا، والحصول على قروض لتمويل نشاطه.