القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
فجر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال في جلسة البرلمان امس مفاجأة من العيار الثقيل، فقد اعلن انه لم يصله حتى الآن ما يفيد تغيير اي نائب صفته الحزبية التي نجح بها في انتخابات البرلمان وهو ما فسره المراقبون بأن ما كان قد اعلن في العديد من الاوقات من استقالة نائب من الحزب الذي نجح على مبادئه او انه فصل من حزبه خلال فترة عضويته للبرلمان حتى الآن ليس الا شو اعلامي فقط دون وجود اي اثبات رسمي بالتصرف في حالة اي نائب.
وكان النائب مصطفى بكري قد اثار خلال الجلسة هذا المف وحذر من خطورة تغيير الصفة الحزبية لبعض النواب واثره على اعمال البرلمان والقوانين التي يصدرها والتي يمكن ان تصل بنا الى المحاكم.
واشار بكري الى ضرورة النظر في هذا الملف فورا والتصويت على موقف هؤلاء النواب واذا ما جاء التصويت برفض ثلثي النواب على الاقل يكون موقف البرلمان سليما وقانونيا.
وقال ان المادة 110 من الدستور، والمادة 6 من قانون مجلس النواب، والمادة 386 أيضا، تنص على أنه في حالة تغير الصفة الحزبية لأي من أعضاء المجلس يتم إسقاط العضوية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ولفت بكري إلى ضرورة أن يعرض ويناقش هذا الأمر أمام البرلمان، حتى تكون الأمور واضحة أمام الجميع، حتى لا يتعرض البرلمان لأي إشكاليات قضائية، مستشهدا بأحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن الضباط المفصولين من قبل وزير الداخلية دون العرض على المجلس الأعلى للشرطة، مؤكدا أن مثل هؤلاء الضباط تتم إعادتهم من خلال المحكمة بكل سهولة.
وأكد بكرى أن عرض الأمر على المجلس ومناقشته ضروري من أجل حماية المجلس وعدم تعرضه لأى إشكاليات قد تضيع القوانين التي أصدرها خلال الفترة الماضية.
من ناحيته، اكتفى رئيس المجلس بالتعقيب على حديث بكرى بقوله:«لم يصل لعلمى تغير الصفة الحزبية لأى من أعضاء المجلس».