- أكد أن النقاب ليس فرضاً وحظره يستهدف حماية الأمن القومي
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أكد النائب محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب ان قانون التأمين على المصريين العاملين في الخارج يتصدر اولويات الاجندة التشريعية للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدا ان هدفه من وراء تقديم مشروع قانون لحظر ارتداء المرأة للنقاب في الاماكن العامة هو الحفاظ على متطلبات الامن القومي المصري.
جاء ذلك في حوار مقتضب مع وكيل لجنة التضامن البرلمانية، تناول عددا من القضايا ابرزها مايلي:
ما الجديد فيما يخص مشروع قانون التأمين على المصريين العاملين في الخارج؟
٭ انه من مصلحة المصري العامل في الخارج ان يكون التامين اجباريا وليس اختيارا لتعود اثار تطبيقه على الجميع، خاصة ان هناك ظروفا قد تحتم على المغترب العودة دون ان يستكمل سنوات العمل لاسباب قهرية خاصة العمالة التي لا تتمتع بعمل منتظم فماذا تفعل اسرته في هذه الحالة، وبالتالي وسيكون التأمين عليه ضروريا ليجد مصدرا ثابتا وموثوقا للانفاق.
واقول بصراحة اننا لا نريد ان تتراكم طوابير بطالة جديدة خاصة اننا بدأنا في السنوات الاخيرة تصفية هذا الطابور ولقد اعلنت الحكومة انخفاض معدل البطالة الى نحو 9%.
كيف ترى أوضاع العمال المصريين في الخارج بعد ثورة 30 يونيو؟
٭ بصراحة لقد شعرنا جميعا بان كرامة العامل المصري مصونة تماما وان له كل الاحترام والتقدير في البلد المضيف. ولا شك ان اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ان المواطن المصري هو اغلى ما نملك وان كرامته هي كرامة لمصر ولشعبها. وقد لمسنا هذا جليا فما من حادث فردي الا ورأينا الحكومة تهب لمناصرته وتعيد له حقوقه.
اشرح لنا فكرة مشروع القانون الذي تتبناه من اجل حظر ارتداء المرأة للنقاب واهدافه؟
٭ هذا المشروع لا يتعارض مع الثوابت الدينية وهو ما اقر به مجموعة من العلماء الاجلاء. كما النقاب ليس فرضا على الاطلاق ولذلك على السيدة او الفتاة التي تعمل ان تكشف وجهها حتى يتعرف عليها القائمون على امن هذه الاماكن وهذا من حقنا كمجتمع.
وقد فكرت في تقديم هذا المشروع بعد ان لاحظت ان النساء والفتيات اللاتي ينتمين الى الجماعات الارهابية يرتدين النقاب حتى لا يظهرن في مسرح الجرائم.