خديجة حمودة - هالة عمران - وكالات
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي امس إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة تستغرق 4 أيام، يشارك خلالها في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا وذلك تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس السيسي لألمانيا عقد جولة مباحثات ثنائية مع ميركل والرئيس الألماني د. فرانك فالتر شتاينماير، كما يلتقي رئيس البرلمان (البوندستاج) فولفغانغ شويبله إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال الألمان لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والسياحة الألمانية في مصر إلى جانب زيادة حجم التبادل التجاري، والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن مناقشة مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
كما يشارك الرئيس السيسي في أعمال القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا والتي أطلقتها المستشارة ميركل عام 2017 خلال الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين الاقتصادية، وتعد هذه هي المشاركة الثانية للرئيس السيسي في هذه القمة، حيث سبق أن شارك في القمة الأولى التي استضافتها برلين في يونيو 2017 حيث تهدف القمة إلى تطوير اقتصادات الدول الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها وإقامة مشروعات البنية التحتية فيها بما يساعد على إتاحة فرص العمل لأبنائها وتحسين أحوالهم المعيشية.
وقال السفير المصري لدى المانيا بدر عبدالعاطي ان زيارة الرئيس السيسي لألمانيا تكتسب أهمية سياسية كبيرة في ضوء أنها تأتي قبل شهرين من بدء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والتي تتزامن أيضا مع بدء العضوية غير الدائمة لألمانيا في مجلس الأمن، وهو ما يستدعي تعزيز التشاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضايا التنموية الأفريقية، ودعم الدول الأفريقية في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وخطة التنمية الأفريقية 2063، وذلك في ظل مكانة ودور كل طرف في محيطه الإقليمي والدولي، حيث تعد مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة، بينما تعد ألمانيا بمنزلة قاطرة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف عبدالعاطي: أن الزيارة ستشهد أيضا فعالية اقتصادية مهمة حيث تنظم السفارة في برلين بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والطاقة والتعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانيتين لقاء المائدة المستديرة بحضور الرئيس السيسي وعدد من رؤساء الشركات الألمانية سواء التي لديها استثمارات في مصر أو التي ترغب في الدخول إلى السوق المصري، في مختلف القطاعات ومن بينها الكهرباء والطاقة والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والإنشاءات، وذلك بحضور وزيري الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر التماير، والتعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني جيرد مولر بالإضافة إلى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية.
وتابع: ان اللقاء يهدف إلى تبادل الرؤى بين الرئيس السيسي ورؤساء الشركات الألمانية بما يتيح نقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية المتقدمة وزيادة التشغيل وفرص العمل في مصر، وتعريف الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية غير المحدودة بمختلف القطاعات في مصر.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيبحث خلال زيارته زيادة تدفق السياحة الألمانية إلى مصر، حيث تشير الإحصائيات إلى أن ألمانيا تأتي حاليا في المرتبة الأولى في قائمة السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر، وتعد مصر ضمن المقاصد السياحية الرئيسية والتقليدية للسياح الألمان، خاصة في منطقة البحر الأحمر وحققت السياحة الألمانية في مصر تعافيا كاملا، ومن المتوقع أن يصبح عام 2018 عام السياحة الألمانية إلى مصر.
واشار ان شركة TUI التي تعد أكبر شركة سياحية في ألمانيا والتي تمتلك 46 فندقا في مصر، قررت زيادة عدد رحلاتها إلى المقاصد السياحية المصرية بواقع ستة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وتخصيص 27 طائرة من أسطولها الجوي لهذه المقاصد، بالإضافة إلى بدء تسيير رحلات إلى الأقصر، وذلك في ضوء التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر ارتباطا بترسيخ الأمن والاستقرار والتحسن القوي الذي يشهده الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الحكومة الألمانية تحرص على تشجيع شركاتها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، خاصة من خلال تقديم ضمانات الاستثمار لمشروعات الشركات الألمانية في السوق المصري، حيث تحتل مصر ترتيبا متقدما من بين أكبر 10 دول متلقية لضمانات الاستثمار التي تقدمها وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، كما تولي الشركات الألمانية اهتماما كبيرا بفرص الأعمال والاستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في قطاع الأدوية وصناعة السيارات وقطع غيار السيارات واللوجستيات والبنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
على صعيد العلاقات التجارية، قال عبدالعاطي ان مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا بمنطقة الشرق الأوسط، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2017 ما قيمته 5 مليارات و800 مليون يورو، وبالنسبة للعام الحالي شهدت العلاقات التجارية تحولا هيكليا لزيادة معدلات الصادرات المصرية وتقليص العجز في الميزان التجاري، حيث شهدت الفترة من يناير إلى يوليو 2018 نموا ملحوظا في الصادرات المصرية لألمانيا مع انخفاض في الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما انعكس إيجابيا على الميزان التجاري بين البلدين.
وأفاد بأن قطاع الطاقة ولاسيما النظيفة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يحظى بأهمية خاصة في إطار التعاون بين البلدين بالنظر إلى خبرات ألمانيا الواسعة في هذا المجال والتطورات الإيجابية التي يشهدها هذا القطاع في مصر، حيث أعلن الرئيس السيسي عن برنامج طموح لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لتوليد ونقل وتداول الطاقة وخاصة لأوروبا وألمانيا، آخذا في الاعتبار الاكتشافات الواعدة مؤخرا في الغاز الطبيعي، ومحطات توليد الكهرباء العملاقة التي أقامتها مصر وحققت فائضا ملحوظا.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة أيضا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وألمانيا.
في سياق آخر، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توفير البان الاطفال المستوردة «شبيه لبن الام» بسعر التكلفة «50 جنيها» للعلبة، بمنافذ وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الادوية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بالعمل على تخفيف العبء عن المواطن وضبط أسعار كافة السلع الهامة والضرورية وتوفيرها للمواطن المصري.
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه بعد جهود الدولة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الألبان وتوفيرها بأنواعها بوحدات الرعاية الاساسية، اتجهت لاستكمال ضبط المنظومة في القطاع الخاص ايضا، موضحة أن هذا القرار يأتي نتيجة تزايد الطلب على الألبان المستوردة، وبعد رصد نقص في القطاع الخاص بالنسبة لألبان الأطفال، مما يمثل عبئا أكبر على المواطنين، الأمر الذي حتم تدخل الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان للسيطرة على الأسعار وتوفير مخزون كاف من الألبان للمواطنين بسعر التكلفة.
وشددت وزيرة الصحة، على استمرار تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح منظومة توافر الدواء والألبان واللقاحات بسياسات جديدة تضمن حماية المواطن، وتحافظ على استمرارية إنتاج الشركات الوطنية والمستثمرين في هذا المجال بشكل فعال.
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الصحة، أنه تنفيذا لتوجيهات «الرئيس» سيتم رفع عدد مراكز عمل ألبان ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين يعانون من مشاكل التمثيل الغذائي لخمسة مراكز بدلا من واحد فقط، مع وضع خطة لتصنيعه محليا مع إشراف اساتذة الجامعات المتخصصين في الأمراض الوراثية على المراكز الجديدة الامر الذي سيخفف الكثير عن عدد من الأسر المصرية، والتي تشتري هذه الألبان بأسعار مبالغ فيها للعلبة الواحدة.
جدير بالذكر تخصيص خط ساخن رقم «16682» للشركة المصرية لتجارة الادوية لمعرفة منافذ الحصول على البان الاطفال.