اقتراح برلماني بإعفاء المسكن الخاص من «الضريبة العقارية»

اقتراح برلماني بإعفاء المسكن الخاص من «الضريبة العقارية»تلقى قانون الضريبة العقارية أول ضربة له الثلاثاء الماضي، عندما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراحين بمشروع قانون بإعفاء السكن الخاص الذي يقيم فيه المواطن وأسرته بشكل دائم من الضريبة. وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة 28 يناير الجاري لنظر دعوى وقف تطبيق الضريبة على السكن أيضا. وعن التفاصيل، قدم النائبان في مجلس الشعب مصطفى بكري وطلعت السادات اقتراحين بمشروع قانون بإعفاء السكن الخاص من الضريبة للجنة الاقتراحات والشكاوى، التي وافقت عليهما وأحالتهما إلى لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإسكان. واعتبر بكري موافقة اللجنة انتصارا للشعب على يوسف بطرس غالى، وزير المالية، خاصة أن المستشار فتحي الدكروري، المستشار القانوني للجنة، أكد عدم وجود مخالفة دستورية في الاقتراح، والتعديلات المقترحة مطلب شعبي. واستدل بكري بمنطق قوي وحجة دامغة بأن الشريعة الإسلامية أكدت عدم فرض الزكاة على الدور السكنية قائلا: وما دمنا نقول في دستورنا ان الشريعة هي مصدر القوانين فإن معنى هذا أن قانون الضريبة العقارية صدر مخالفا للدستور لأنه مخالف للشريعة. وأشار بكري إلى أن البرلمان عندما كان يناقش القانون عام 2008 وافق على إعفاء المسكن الخاص من الضريبة ولكنه تراجع عن ذلك. وهاجم بكري الوزير غالي، وشبهه بـ «غالى أبوطاقية» الذي أعدمه إبراهيم باشا أمام المصريين بسبب فرضه ضرائب باهظة على المواطنين في عهد محمد علي، معتبرا القانون إهانة للمواطنين، وقال: «غدا سيفرض الوزير ضرائب على إنجاب الأطفال». وحذر بكري من أن تطبيق القانون بصورته الحالية سيشعل المجتمع، وسيجعل التاريخ يكتب أن مجلس الشعب وقف ضد الشعب، بينما العدالة تفرض حماية المقيمين في مساكنهم الخاصة من دفع الضريبة، باعتبار ذلك الحد الأدنى الذي يجب مراعاته اجتماعيا، خاصة أن السكن الخاص لا يدر دخلا أو مكسبا ماليا لصاحبه. وقال النائب طلعت السادات إن القانون غير دستوري، لأنه يخالف الشريعة الإسلامية، فيما ردت د. أماني البغدادي، ممثلة وزارة العدل، بأن التعديلات المقترحة من النائبين ستفرغ القانون من مضمونه. مـن جـانـبـهـا، حـددت مـحكـمة القضاء الإداري جلسة 28 يـنـاير الجاري لنظر الدعوى التي أقامها حافظ أبوسعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته مأمور اتحاد ملاك برج بالمعادي ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية للمطالبة بوقف تنفيذ القرارين 493 و494 لسنة 2009 بشأن الضريبة على السكن.