- «النواب»: القرار الإيطالي بقطع العلاقات مؤسف والإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين
القاهرة - ناهد إمام - هالة عمران مجدي عبدالرحمن
في أول رد رسمي من البرلمان المصري على موقف مجلس النواب الإيطالي بقطع العلاقات مع البرلمان المصري بسبب قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، أصدر البرلمان بيانا أعرب فيه عن أسفه لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث، ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات، من خلال قراره بقطع العلاقات مع نظيره المصري.
وأكد مجلس النواب التمسك بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لاسيما أن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.
وتابع مجلس النواب المصري التصريحات الصادرة مؤخرا عن روبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي، والتي أشار فيها إلى تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري حتى انتهاء التحقيقات الجارية في قضية مقتل جوليو ريجيني.
وأكد مجلس النواب المصري على العلاقات التاريخية والقوية بين مصر وإيطاليا على كل المستويات، وعبّر عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات وأسفه لهذا الموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الإيطالي خاصة انها تأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني، وهو الاجتماع الذي أكد خلاله الطرفان أنهما تبادلا وجهتي النظر في جو من الإيجابية وأن التحقيقات تسير بشكل بناء، كما أكدا عزمهما على الاستمرار في التعاون المتبادل حتى الوصول إلى نتيجة نهائية وقرار مناسب وفقا لما تسفر عنه الجهود القضائية في المستقبل القريب.
وعبر مجلس النواب المصري عن تمسكه بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية.
واعتبر المجلس ما صدر عن رئيس مجلس النواب الإيطالي تصرفا أحاديا يمثل استباقا للتحقيقات ولا يخدم مصالح البلدين ولا يسهم في الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة، خاصة مع وجود تعاون تام ومتميز وغير مسبوق بين النيابتين المصرية والإيطالية، وأكد مجلس النواب على أهمية عدم القفز على الأحداث واستباق نتائج التحقيقات، على نحو ما هو مستقر عليه في العالم، ووفقا لما تنص عليه كافة الشرائع والقوانين.
وإذ يؤكد مجلس النواب على أن الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل ريجيني باعتبار ان الواقعة حدثت على أراضيها وهو الأمر الذي أكدته على كل المستويات، كما أكده د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بنفسه للسيد فيكو أثناء لقائهما في روما والقاهرة، فإن مجلس النواب يتمسك أيضا باحترام سلطات التحقيق، ويشدد على أن التحقيقات يجب أن تأخذ مجراها طبقا لمبدأ سيادة القانون دون تأثير أو تدخل في عمل سلطات التحقيق.
كما يعود ويؤكد مجلس النواب على أن عمق العلاقات المصرية ـ الإيطالية كان يقتضي من مجلس النواب الإيطالي عدم التسرع واتخاذ قرارات من جانب واحد في قضية جنائية، لاتزال في طور التحقيق، أمام السلطات القضائية، في ظل التعاون الكامل في شأنها بين السلطات المعنية في البلدين.
إلى ذلك، أعلنت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد أمس انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لمكافحة فيروس سي والأمراض غير السارية من مبنى محاكاة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بمحافظة الإسماعيلية بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، واللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، ود.سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.
هذا، وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن عمل صندوق مصر السيادي يدخل حيز التنفيذ خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، بعد صدور لائحة النظام الأساسي للصندوق التي تعرض حاليا على مجلس الوزراء، مؤكدة أهمية أن يكون هناك توافق بين كل مؤسسات الدولة حول النظام الأساسي للصندوق كونه صندوقا مصريا خالصا.
وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحات صحافية على هامش مشاركتها في افتتاح مؤتمر الأهرام الاقتصادي السنوي الثالث امس الصندوق يهدف الى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة، من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة، ولتعظيم قيمة الأصول وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، لافتة إلى أن الصندوق العماني والصندوق الروسي قد أبديا اهتمامهما.
وأشارت الوزيرة إلى أن صندوق مصر السيادي هو بمنزلة الصندوق الأم وسيكون معفيا من الضرائب بينما الصناديق الفرعية وتوزيعاتها والشركات التي قد يؤسسها الصندوق ستكون خاضعة للضرائب.