هالة عمران
أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن حجم التنمية والاستثمارات في مدينة العاشر من رمضان ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الحالي ليسجل 4.7 مليارات جنيه أي ما يعادل 4 أضعاف ما ينفق في محافظة القاهرة، مشيدا بالطفرة الكبيرة التي حدثت للمدينة خلال السنوات الأربع الماضية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء امس مع مستثمري مدينة العاشر من رمضان وأعضاء جمعية المستثمرين في إطار زيارته التفقدية للمدينة للاستماع الى مطالبهم، حرصا من الحكومة على التواصل بشكل دوري مع المستثمرين ورجال الأعمال للنهوض بالصناعة المصرية، وتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وتقدم المستثمرون بعدد من المطالب في مقدمتها وقف أبواب التهريب الذي يضر بالصناعة الوطنية والاهتمام بالبنية التحتية في المناطق الصناعية، فضلا عن زيادة سيارات الحماية المدنية بالمدينة وسرعة صرف الدعم للمصدرين الصناعيين وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء.
كما تضمنت مطالب المستثمرين التأكيد على ضرورة سرعة البدء في تنفيذ فرع جامعة الزقازيق بالعاشر من رمضان، حيث حصلت الجامعة على 256 فدانا ولم تبدأ في التنفيذ نظرا لعدم توافر الموارد المالية لديها، وطالبوا بإنشاء جامعة تكنولوجية على مستوى عال لتخريج الفنيين التكنولوجيين وإنشاء منطقة حرة عامة في المدينة للعمل على زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتخصيص منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والحد من الانتشار العشوائي للورش داخل المجمعات السكنية، إلى جانب إنشاء مشروع كبير خدمي ترفيهي في المدينة.
وتضمنت المطالب اقتراحا بتشكيل لجنة من جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات لوضع خطة لكيفية مشاركة الصناعة المصرية في كل المشروعات القومية، التي يتم تنفيذها حاليا، التزاما بما كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتقدم المستثمرون ـ خلال اللقاء ـ بالشكر إلى رئيس الوزراء، مشيدين بحل مشكلة برك الأكسدة في المدينة والبدء في إنشاء المستشفى وبدء تغيير شبكات المرافق بالمدينة وكذا منظومة النقل الداخلي والتي سيستفيد بها كل السكان وناديين وقسم شرطة وإدارة مرور وطرح عدد كبير من أراضي الإسكان والوحدات السكنية بمشروعي الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
وأكدوا ضرورة رفع كفاءة وتطوير طريق العاشر من رمضان- بلبيس، وإعادة صيانة طرق المنطقة الصناعية الثالثة، وإنشاء مجمع مصانع.
وأشاد المستثمرون بالتيسيرات التي تم منحها للمستثمرين الصناعيين وحائزي الأراضي الصناعية، مشددين على ضرورة محاربة السماسرة وعدم السماح بدخولهم حتى يتمكن المستثمرون الصناعيون الجادون من الحصول على تلك التيسيرات مباشرة «فكلنا نحارب السماسرة».
وبعد الاستماع لمطالبهم، طمأن رئيس الوزراء المستثمرين قائلا لهم: «نحن مستعدون لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات الخدمية والترفيهية والسكنية التي تطالبون بها، وأعلنا ذلك سابقا، وحتى هذه اللحظة من يريد فأنا مستعد لتوفير الأرض اللازمة فورا».
وقال رئيس الوزراء: «إن المستشفى الجديد الذي سينفذ سنعمل على إدارته بنظام جديد حتى لا يكون مصيره مثل مستشفى التأمين الصحي المتوقف بالمدينة».
وشدد على أن هناك دورا مهما جدا يقع على المستثمرين للحفاظ على مرافق المدينة المختلفة، قائلا: «أنتم شكوتم من مرافق المدينة والبنية الأساسية بها، ولكن من أهلك مرافق المدن الجديدة هي مصانعكم، فمعظم المصانع لم توفق أوضاعها البيئية فما هو الحل وأنذرناكم كثيرا.. الحل هو التعامل مع المصانع المخالفة وإغلاقها».
وأشار إلى أنه تم تنفيذ محطة للصرف الصناعي بالمدينة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وتم الانتهاء من المشروع في شهر أبريل الماضي وتعمل المحطة بـ 20% فقط من طاقتها، لأن الصرف الصناعي الذي يدخل لها غير متوافق بيئيا، وهو يدمر المحطة».
وقال رئيس الوزراء: «إنه بالنظر إلى شبكة الطرق سنجد أن كل سيارات النقل بها حمولة زائدة، ومع ذلك فقد كلفت رئيس الجهاز بإعداد تصور عام لتطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بالكامل، وسنتشارك معا في تحمل التكلفة»، مشددا على ضرورة رفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية بالمدينة.
واشار الى أنه يجري حاليا إنشاء 3 مجمعات ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة (384 ورشة) ستنتهي أول مجموعة منها في نهاية ديسمبر الجاري، مؤكدا الاستعداد للمناقشة حول كيفية تخصيص هذه الوحدات بما يلبي مطالب راغبي الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد مدبولي في هذا الصدد دعم الدولة بصورة كبيرة لقطاع الصناعة وذلك من خلال توفير أراض بأسعار مخفضة تتحمل الدولة فيها الكثير من الدعم، لذا يجب أن نعمل معا لتحقيق المصالح المشتركة، هذا إلى جانب العمل على وضع تصور بشأن إعادة هيكلة ودعم الصادرات بصورة كاملة، بما يسهم في تعميق المنتج المحلي وحماية الصناعة الوطنية.
وفي إطار الاهتمام بملف التعليم الفني وكذلك إقامة الجامعة التكنولوجية، أبدى رئيس الوزراء الاستعداد التام لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء الجامعة وتقديم التيسيرات فيما يتعلق بسداد ثمن تلك الأراضي، على أن يتم الالتزام بالانتهاء من إنشاء الجامعة خلال 3 سنوات.
وردا على ما تم عرضه من جانب مستثمري «العاشر» من طلبات وشكوى تتعلق بالجمارك، فقد وجه رئيس الوزراء بصياغتها وتجميعها تمهيدا لعقد اجتماع مع وزير المالية بشأنها، كما وجه بتكليف رئيس جهاز المدينة بالبدء فورا في تطوير حديقة الكفراوي، كمتنزه لسكان المدينة.