Note: English translation is not 100% accurate
رئيس مصلحة الضرائب أكد أن السكن الخاص يخضع لأنه يستفيد من الخدمات
العربي: 2 مليار حصيلة «الضريبة العقارية» سنوياً ارتفاعاً من 400 مليون جنيه حالياً
16 يناير 2010
المصدر : الوكالات
ليلى نور أعلن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية تستند في تأكيدها على ان قانون الضريبة العقارية دستوري لأنه قانون يتسم بالعدالة ويراعي القدرة التكليفية لمؤدي الضريبة ولا يعصف بالملكية التي تمثل المبادئ الثلاثة التي ألزم الدستور ان تتوافر في القوانين الضريبية.
فالقانون الجديد للضريبة العقارية يحقق القدرة التكليفية في ان جميع العقارات التي تزيد قيمتها السوقية على 500 ألف جنيه ستسدد الضريبة وجميع العقارات أقل من 500 ألف جنيه لن تسدد ضريبة.
وقال العربي خلال لقائه الاسبوع الماضي بأعضاء نادي روتاري القاهرة ان السكن الخاص يخضع للضريبة العقارية نظرا لأنه استفاد من الخدمات التي قدمتها الحكومة من مد طرق وصرف ومياه.
واكد العربي ان الحصيلة من القانون السابق للضريبة العقارية والتي تصل الى 400 مليون جنيه لا تغطي الا تكلفة مرتبات موظفي الضريبة العقارية بعد ضمهم لوزارة المالية وتوقع ان تحقق الوزارة حصيلة نتيجة لتطبيق القانون الجديد على مدى السنوات العشر المقبلة بمعدل من مليار ونصف المليار الى 2 مليار جنيه سنويا.
الى ذلك اكد مساعد وزير المالية للضرائب العقارية علاء سماحة على انه لا نية مطلقا لالغاء قانون الضرائب العقارية وشدد على سريان القانون وان آخر مهلة لتقديم الاقرارات هي 31 مارس ومن ثم توقيع الغرامات لمن يتأخر عن الموعد وقال في تصريحات لـ «شؤون مصرية» ان عدد الاقرارات التي قدمت حتى الآن بلغت 8 ملايين اقرار، مشيرا الى ان 700 الف اقرار تم تقديمها خلال الايام الخمسة الاولى من العام الجديد بعد ان بلغت الاقرارات في نهاية ديسمبر 2009 الى 6 ملايين و300 الف اقرار، واشار سماحة الى ان عددا كبيرا من الاقرارات احتوى على اكثر من وحدة سكنية وتم حصر التجمعات العمرانية الجديدة في العاشر من رمضان والسادات و6 اكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.
كما تم الانتهاء من حصر بعض المناطق الساحلية الجديدة والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ وبعض اجزاء من القاهرة، واضاف: لقد تم تقسيم الجمهورية بالنسبة للحصر الى مجموعتين واكد انه سيتم الانتهاء من حصر جميع العقارات بنهاية 2011 مشددا على انه لا رجعة مطلقا عن تنفيذ القانون وان الاقتراحات المقدمة من بعض نواب الشعب الى المجلس تعبر عن آرائهم الشخصية ووجهات نظرهم وما يشاع عن الإلغاء او اعفاءات جديدة لا اساس له من الصحة.