القاهرة - ناهد إمام
قال رامي جلال، المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن عملية نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة ستتم في عام 2020، مشيرا إلى أن العاملين المستهدف نقلهم هم المتواجدون بدواوين عموم الوزارات فضلا عن عدد من الجهات التابعة اللازم نقلها لضمان سير العمل.
وأضاف جلال في بيان رسمي أن الحجم الأكبر من موظفي الجهاز الإداري للدولة يتمركزون في باقي محافظات الجمهورية والمحليات، وبشكل عام لا شأن لهم بعملية النقل للعاصمة الإدارية، بل على العكس سيعود بعض الموظفين من القاهرة إلى محافظاتهم مرة أخرى تقليلا للاغتراب.
وتابع جلال ان عدد الموظفين المستهدف نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة يدور حول رقم 50 ألف موظف، حيث يجري الآن عمل الاختبارات والتدريبات لهم، وهي اختبارات لقياس المهارات الشخصية والوظيفية وإجادة اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، وإتقان التعامل مع الحاسب الآلي.
وأكد جلال ان التوجه العام يقضى، في كل الأحوال، بعدم نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة قبل الانتهاء الكامل من شبكات النقل والمواصلات والمرافق المتعلقة بالحي الحكومي تيسيرا على الموظفين.
إلى ذلك، وقع اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ود. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاق منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 34.5 مليون جنيه، لدعم مكافحة الفساد بحضور السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة.
ونص الاتفاق، على وجود إطار استراتيجي جديد لمكافحة الفساد، ووضع خطط عملية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2019 إلى 2022، والإعداد لبيئة أكثر مساعدة وشمولية في مكافحة الفساد في مجال نظم المعلومات ومتابعة المؤشرات الدولية، وتطوير قدرات المؤسسات والمواطنين والقطاع الخاص في الإبلاغ عن الفساد ومراقبته من خلال ورش عمل لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز جهود التوعية ومنع الفساد من خلال وضع أنشطة تعليمية وتثقيفية بالمدارس والجامعات.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن استراتيجية الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد بنيت على أساس من الشفافية والمصارحة والعزم على أن تكون مصر في صدارة أفريقيا بل والعالم في هذا المجال، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، لذلك كانت استهلال المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022، بتقييم شامل وواضح لنتائج المرحلة الأولى من الاستراتيجية، والذي أسفر عن تحديد وتحليل التحديات التي واجهتنا، وهكذا تكون المكاشفة باستراتيجية مصر الجديدة في مكافحة الفساد دليلا على عزم مصر ونيتها الواضحة على محاربة الفساد بشفافية وبلا هوادة وبلا استثناء.