- اتفاقية الإعفاء الجمركي ليست للسيارات فقط بل تسري على بعض المنتجات الصناعية والزراعية التي يتم إنتاجها لدى الطرفين
- الرقابة على تحقيق التخفيضات السعرية للسيارات ليست من شأن وزارة المالية أو الجمارك ولكن من اختصاص جهاز حماية المستهلك
أجرت الحوار ـ ناهد إمام
أكد د.مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن المنافذ الجمركية، بدأت تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي، طبقا لبنود اتفاقية الشراكة المصرية ـ الأوروبية، لتصل قيمة الجمارك إلى صفر، على أن تخضع السيارات لأنواع أخرى من الرسوم، هي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% الثابتة لجميع السعات الليترية للسيارات الواردة، إضافة إلى ضريبة الجدول ورسم التنمية وتختلفان على حسب السعات الليترية.
وقال د. مجدي عبدالعزيز في حوار لـ «الأنباء» إن السيارات الصغيرة حتى السعة الليترية 1600 سي سي يتم فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% وضريبة الجدول 1% ورسم التنمية 3.5% والسيارات من السعة الليترية من فوق 1600 سي سي حتى 2000 سي سي يتم فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% وضريبة الجدول 15% ورسم التنمية 5.5% والسيارات فوق السعة الليترية 2000 سي سي يتم فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% وضريبة الجدول 30% ورسم التنمية 8.5%
وقال عبدالعزيز، اتوقع ان هناك تراجعا ملحوظا في اسعار السيارات بعد الاعفاء الجمركي بقيمة تتراوح ما بين 40 ألف جنيه للسيارات الصغيرة و300 ألف جنيه للمتوسطة، وتوقع عبدالعزيز تراجع السيارات الكبيرة فوق السعة الليترية 2000سي سي مبلغ 500 ألف جنيه.
وفيما يلي نص الحوار
في البداية لماذا تم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الواردة من الدول الاوروبية؟
٭ تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الاوروبية جاء طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية ـ الأوروبية، التي وقعتها مصر مع الاتحاد الاوروبي ويتم تنفيذها منذ عام 2010 وتنص على انه يتم تخفيض نسبة 10% سنويا في الرسوم الجمركية وبدءا من أول يناير عام 2019 تم إلغاء الرسوم الجمركية عليها لتصبح «صفر جمارك».
متى تم توقيع الاتفاقية وهل كانت خاصة بالسيارات فقط؟
٭ تم توقيع الاتفاقية في بروكسل عام 2001 وكانت شاملة وليست للسيارات فقط، حيث تسري على بعض المنتجات الصناعية، والزراعية، والزراعية المصنعة التي يتم إنتاجها لدى الطرفين، والتي تم تحديدها في ملحقات خاصة بالاتفاقية. وبالنسبة للمنتجات الصناعية، فقد نصت الاتفاقية على أن يستفيد الطرفان من فتح التجارة المتبادلة بينهما دون قيود على حجم السلع المتدفقة ومع اشتراط عدم فرض أي رسوم جمركية، أو تخفيضها بشكل فوري أو تدريجي على المنتجات الخاضعة لها بالفعل.
وبالنسبة للسيارات على وجه الخصوص؟
٭ لقد نصت الاتفاقية على أن تبدأ مصر في خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 10% سنويا بعد مرور 6 سنوات على بدء نفاذ الاتفاقية أي بداية من عام 2010، على أن يتم إلغاؤها بشكل كامل مطلع عام 2019، في حين منحت الاتفاقية ميزة تفضيلية لصادرات المنتجات الصناعية والسيارات المصرية إلى أوروبا حيث منحتها إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية منذ اللحظة الأولى لنفاذ الاتفاقية عام 2004 مراعاة للفوارق الاقتصادية بين مصر وأوروبا، بما يعني أن مصر كانت قادرة، من الناحية النظرية، على تصدير سياراتها إلى أوروبا بأي كمية ودون أي رسوم جمركية منذ ذلك التاريخ.
هل تم تأجيل تنفيذ الاتفاقية والتخفيض الجمركي على السيارات الأوروبية؟
٭ بالطبع نظرا لأن الاتفاقية تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وكذلك تجيز اتخاذ إجراء استثنائي حول تطبيق التخفيضات الجمركية في القطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع السيارات.
هل هناك رسوم أخرى يتم تطبيقها بخلاف الجمارك التي تم إلغاؤها؟
٭ نعم، هناك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية وتقدر على حسب السعة اللترية للسيارات مع ثبات ضريبة القيمة المضافة عند 14% على كل السعات اللترية بمعنى:
السيارات الصغيرة حتى السعة اللترية 1600 سي سي يتم فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% وضريبة الجدول 1% ورسم التنمية 3.5% والسيارات حتى السعة اللترية من فوق 1600 سي سي حتى 2000 سي سي يتم فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% وضريبة الجدول 15% ورسم التنمية 5.5% والسيارات فوق السعة اللترية 2000 سي سي يتم فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% وضريبة الجدول 30% ورسم التنمية 8.5%.
ما أكثر المنافذ التي بدأت تنفيذ القرار؟
٭ ميناء الاسكندرية جاء في مقدمة المنافذ الجمركية التي بدأ تطبيق القرار فيها حيث تتم 70% من واردات مصر من السيارات عن طريقه الى جانب 5 منافذ جمركية اخرى للسيارات، وهي القاهرة والسويس وبورسعيد وسفاجا ونويبع.
هل تتوقعون انخفاض اسعار السيارات داخل السوق المصري؟
٭ بطبيعة الحال لا بد ان تنخفض الاسعار، فلا جدال أن الدولة ضحت بقيمة الجمارك التي كانت تحصلها للالتزامات الدولية وأيضا حتى تعود بالنفع على المستهلك المحلي.
وما التخفيضات في الأسعار التي تتوقعونها؟
٭ التراجع في الاسعار سيكون ملحوظا وليس قليل، فمثلا بالنسبة للسيارات الصغيرة حتى السعة اللترية 1600 سي سي أتوقع تراجعا بقيمة 40 ألف جنيه.
والسيارات المتوسطة ذات السعة اللترية حتى 2000 سي سي أتوقع انخفاضا في سعر السيارة بمبلغ 300 ألف جنيه.
والسيارات الكبيرة فوق السعة اللترية 2000 سي سي أتوقع تراجعا في قيمة السيارة بمبلغ 500 ألف جنيه.
وأخيرا، هل هناك رقابة على الأسواق لتحقيق التخفيضات السعرية المتوقعة؟
٭ وزارة المالية أو الجمارك ليست من شأنها الرقابة وضمان تحقيق تلك التخفيضات السعرية، ولكن هناك جهاز حماية المستهلك الذي سيعمل على مراقبة الأسواق وتطبيق الأسعار بعد إلغاء الجمارك على تلك النوعية من السيارات.