- الاتفاق الجديد يتجه الى الالغاء التدريجى للرسوم الجمركية وتيسير حركة تبادل الخدمات بين دول القارة
مجدى عبد الرحمن
يجرى مجلس النواب فى جلسته العامه بعد غد الاحد تصويتا علنيا على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته المٌلحقه وهو اول اتفاق افريقى يتم مناقشته بعد ايام قليلة من رئاسة مصر للاتحاد الافريقى فى دورته الحاليه من خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد فى القمة التى عقدت مؤخرا فى اديس ابابا.
ويهدف الاتفاق الى انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوي تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الافريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلي جذب الاستثمارات الأجنبية نظراً لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلي أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة في ظل اعتماد قاعدة التراكم في المنشأ، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة افريقية إضافية خاصة مع دول غرب إفريقيا.
واكد تقرير برلمانى عن الاتفاقيه انها تساير التوجة السياسي الحالي للاندماح والتكامل مع الاشقاء الافارقةويعد احد أهم الركائز لبرنامج العمل المصرى خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الافريقي
وتضم الاتفاقيه أكبر تجمع اقتصادي علي مستوي العالم بقوام (55 دولة) وياتى فى المرتبه الثانيه بعد منطقة التجارة العالمية (164 دولة) ويهدف الى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا، ويتحقق ذلك من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات وصولاً للإتحاد الجمركي فى القارة الإفريقية.
واشار الى ان منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تضم في عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقي والبالغة (55) دولة، بهدف إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقي، مما ينعكس إيجابياً علي خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له ما يزيد عن 3 ترليونات دولار مما يسهل من إنشاء الاتحاد الجمركي الأفريقي وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاة واردات القارة الأفريقية من الخارج ..
وتستهدف بروتوكولات الاتفاقية الجديده إنشاء سوق حرة للتجارة في السلع لتسهيل حركة التجارة والعبور.
كما تشجع علي انشاء وتدعيم المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث سيتم اعتبار منتجات تلك المناطق ناشئة في حال استيفاؤها قواعد المنشأ المتعددة بالاتفاق، ويتيح البروتوكول استثناء بعض السلع من التحرير بين الدول الافريقية وذلك لاعتبارات أمنية أو بيئية.
كما تستهدف التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، والذي من شأنه دعم تنافسية تجارة الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي.