- «المالية»: عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين ضمن منظومة التشريعات الجديدة تحت أي مسمى أو بند
القاهرة ـ هالة عمران
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتبادل البيانات الأمنية على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، والتي تتضمن انتماء الشخص وعرقه وآراءه السياسية ومعتقداته الدينية وعضويته النقابية وحالته الصحية وغيرها.
وأوضح المركز الإعلامي ـ في تقرير توضيح الحقائق امس ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتوقيع أي اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي يخص تبادل البيانات الشخصية للمواطنين، مشددة على احترام الدولة لخصوصية وسرية بيانات مواطنيها باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، إلى جانب أن هناك إجراءات اعتمدها الاتحاد الأوروبي عام 2018 بشأن حماية البيانات الشخصية GDPR وتسري على الشركات المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النجاح الذي حققته الدولة المصرية في إقامة القمة العربية ـ الأوروبية على أراضيها.
كما نفى المركز ما تردد بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم لامتحان الصف الأول الثانوي للمصريين بالخارج لهذا العام الدراسي باعتبارها سنة تجريبية.
وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء امتحانات الصف الأول الثانوي للمصريين بالخارج للعام الدراسي 2018/2019، وأن امتحانات الطلاب المصريين بالخارج بكافة الصفوف الدراسية ستعقد بشكل طبيعي وفقا للجداول التي ستعلن من قبل الوزارة.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الصف الأول الثانوي المطبق عليهم النظام التعليمي الجديد قبيل بدء موسم الامتحانات، موضحة أن امتحانات الطلاب المصريين بالخارج، المقيدين بالصف الأول الثانوي خلال العام الحالي 2018/2019، ستعقد هذا العام بنفس طريقة امتحانات الأعوام السابقة، حيث تقوم الوزارة الآن بدراسة موقفهم من تطبيق النظام الجديد للتقييم في الأعوام المقبلة.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلبا على أوضاع المنظومة التعليمية وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.
الى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار منظومة التشريعات الجديدة التي تستهدفها وزارة المالية من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة، ومن بينها مشروع قانون التجارة الإلكترونية.
وأوضح أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية التي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأن الوزارة لم يصدر عنها أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحة أن أي ضرائب جديدة لا تفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.
وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدا عن تحريك أسعار الضريبة.