القاهرة - مجدي عبدالرحمن
جمدت لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون بانشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى الى اجل غير مسمى بعد مناقشات موسعه له والتى تم خلالها الاستماع الى مناقشات النواب ورأي الوزارات المعنية وهي المالية والعدل والتضامن الاجتماعي وملاحظات النواب حول مشروع القانون رات اللجنه عدم جدوي تقديم مشروع القانون، نظرا لوجود العديد من المؤسسات داخل أجهزة الدولة والوزارات تؤدي ذات المهمة.
اكدت اللجنة ان مشروع القانون لن يضيف جديدا للمحتمع المصري والهيئات الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي تؤدي نفس الهدف وقالت ان تعدد المؤسسات والهيئات لن يحقق الهدف المنشود.
وينص مشروع القانون علي إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي تقوم بدراسة شاملة للقرى الأكثر فقرا واحتياجاتهم، كما تتلقى من المجتمع المدنى بضاعة للتأمين والتوزيع وتوزعها بشكل تكافلى للقرى الأكثر فقرا.