حوار: هالة عمران
أعلن رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان علاء والي عن إيجاد صيغة توافقية مع البنك المركزي لمن يرغب في استرداد حجز السكن الاجتماعي من أبناء الوطن بالخارج، وأكد والي في لقاء مع جريدة «الأنباء» على ان ابرز شكاوى المغتربين ممن حجزوا وحدات السكن الاجتماعي هو تغير سعر صرف الدولار، مشيرا الى أن آلية حجز الإسكان الاجتماعي للمغتربين تمت في ظروف استثنائية لسعر الدولار.
ولفت والي إلى أن قانون مخالفات البناء يعد إنجازا كبيرا ومهما وسيراعي الأبعاد الاجتماعية للمواطنين بالقرى، وينتظر تصديقات السيد الرئيس عليه، مؤكدا ان العاصمة الإدارية الجديدة هي مساحة مضافة لمساحة القاهرة، وجار بناء عشرة آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر للإسكان الاجتماعي لاستيعاب الموظفين والعمال، وأوضح رئيس لجنة إسكان النواب بالبرلمان الى أن اللجنة بصدد تقديم مقترح لحماية حقوق شركات المقاولات والمستثمرين المصريين سواء في افريقيا او غيرها من الدول بالتعاون بين الخارجية ولجنة الإسكان والبنك المركزي، مشيرا الى وضع مخطط شامل للوصول بالكتلة السكانية الى 14% بدلا من الـ 7% التي نعيش عليها للقضاء على التكدس وهذه تفاصيل اللقاء.
ما ابرز مشكلات المغتربين فيما يخص حجز الإسكان الاجتماعي؟
٭ لجنة الإسكان بالبرلمان تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى أبنائنا المغتربين حول طرق سداد الوحدات السكنية، وأبرزها التغيرات التي طرأت على أسعار العملة، خاصة عملية حساب فروق سعر العملة، واجتمعنا مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول في هذا الصدد، المشكلة الأساسية التغيرات في حساب سعر الصرف، فعلى سبيل المثال من تقدموا لحجز الوحدات من أبنائنا المغتربين عندما كان سعر الدولار 7 او 6 جنيهات، ويرغب في استرداد الحجز بالدولار، تواجه وزارة الإسكان مشكلة إعادة مبالغ الحجز بسعر الصرف الحالي والذي يصل الى 17 دولارا، وبالتالي تتحمل الوزارة الزيادات، لذلك تعمل اللجنة حاليا على إيجاد صيغة توافقية مع البنك المركزي، بحيث تكون قيمة الصرف 13 جنيها بدلا من 7 جنيهات، أسعار عادلة او على الأقل تكون مقبولة لدى الجهتين، وفي نفس الوقت ترضي جميع الأطراف، ويتم إعادة المبالغ لمن يرغب في استردادها من أبناء الوطن بالخارج، حتى لا تكون هناك خسارة فادحة للمغترب الذي حجز وقت انخفاض سعر الصرف، ولا تتحمل الدولة الخسارة بالكامل، خاصة إن هذه الآلية قد تم اعتمدها في ظل ظروف استثنائية.
حدثنا عن قانون المستثمرين العقارين، وما أبرز تحديات قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد؟
٭ الدولة تهدف إلى وضع قانون متوازن ينظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بنشاط التطوير العقاري، حتى نضمن الاستقرار لقطاع اقتصادي مهم جدا، هذا القانون تقدم به احد أعضاء اللجنة، وتم التوافق مع وزارة الإسكان على تشكيل لجنة تضم أعضاء من اللجنة والوزارة وبعض المستثمرين العقاريين، وجار وضع صيغة تقريبية من خلال 3 آليات، أعضاء اللجنة المشكلة تتفق على هذه الآليات، حتى تصبح التعديلات في أضيق الحدود، تضمن حماية للمستثمر الصغير، وتلزم المستثمر العقاري بمواصفات وبتوقيتات زمنية محددة، وتلزم المشتري او المستهلك بالسداد عند تقدم الأعمال المتفق عليها، القانون يحمي ويضمن حقوق المستهلك، وفي ذات الوقت نتفادى انهيار الشركات والمشروعات، أو الفشل في تسليم ما تم التعاقد عليه.
أبرز تحديات قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد، ضيق الوقت، بالإضافة الى كمية المخالفات، لكن القانون سيوازن بين ما سيقوم المواطن بسداده، مقابل المخالفات، وفي نفس الوقت الخدمة المقدمة له، القانون جاهز بعد الموافقة عليه وننتظر التصديق عليه من السيد الرئيس، القانون سيراعي الأبعاد الاجتماعية للمواطنين في القرى.
كيف ستكون العاصمة الإدارية الجديدة امتدادا للعاصمة القديمة؟
٭الدولة على مشارف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بنقل مجلس النواب والوزارات الى العاصمة الإدارية الجديدة لتفريغ العاصمة القديمة من ضغوط عانت منها عشرات السنين، العاصمة الإدارية ستكون عاصمة لاستيعاب الخدمات والتوسع في أعداد السكان، وهي بمنزلة مساحة مضافة لمساحة القاهرة، بالاضافة الى انه جار بناء عشرة آلاف وحدة سكنية في مدينة بدر للإسكان الاجتماعي لاستيعاب الموظفين والعمال.
ما أبرز الصعوبات التي تواجه ملف الإسكان؟
٭ خطة 2030 تواجه عددا من الصعوبات، أهمها وجود قصور في التمويل نظرا لعدم سرعة التنامي المطلوبة، وتعمل لجنة اسكان البرلمان على حلها، وأعضاء اللجنة أكدوا خلال لقاء وزير الإسكان على ضرورة بحث هذا المطلب لمعالجته، خاصة أنها خطة تم وضعها من قبل الدولة وجار التنفيذ.
ما أبرز ملفات لجنة الإسكان بالبرلمان خلال الفترة المقبلة؟
٭ ملفات عديدة أمام اللجنة منها قانون نقابة المهندسين ينتظره الكثيرون من أبناء المهنة، ويتضمن تأهيلهم وتنمية موارد النقابة، مع الحفاظ على حقوقهم، وتقديم الخدمات النقابية التي تليق بهذه الفئة حفاظا على المهنة، وأسلوب التعامل، ومحاولة تطوير حديثي التخرج، حتى يكون جاهزا لسوق العمل.
كذلك اللجنة لديها مخطط للوصول بالكتلة السكانية الى 14% بدلا الـ 7% التي نعيش عليها حاليا، حتى يصل التوسع العمراني أضعاف حجم الأرض المغمورة، كخطوة مهمة للقضاء على التكدس السكاني والعشوائيات، وبذلك نستطيع تطوير اكبر جزء من مساحة مصر ونجعلها مؤهلة لاستيعاب اكبر عدد من السكان مع توفير كل الخدمات.