القاهرة - مجدي عبدالرحمن
رسميا قررت وزارة التضامن الاجتماعى سحب الاستشكال الذى سبق وقدمته الى محكمة القضاء الادارى فى مجلس الدولة ضد الحكم لصالح اصحاب المعاشات بالحصول على علاوات الاجر المتغير المحروم منهم من خرجوا على المعاش منذ عام 2006 وحتى الان من المحكمة غدا السبت فيما تبدا وفى نفس التوقيت هيئة التامينات والمعاشات البحث فى التنفيذ الفورى للحكم بصرف الزيادة المترتبه على الحكم فى المعاشات فور انتهاء مراجعة مجلس الدولة حاليا للمذكرة التى قدمتها الهيئة اليها بالقواعد التى سيتم على اساسها صرف الزيادات الجديده.
ونفت لجنة القوى العامله فى مجلس النواب برئاسة جبالى المراغى نفيا قاطعا اى علاقة مابين تنفيذ الحكم والعلاوات الاجتماعيه التى تمنح للعاملين بالدولة واصحاب المعاشات فى بدء السنة المالية الجديده اول يوليو المقبل.
وقالت اللجنة ان صرف العلاوات المستحقه لاصحاب المعاشات لايحرم اصحابها من الاستفادة بالعلاوة الاجتماعية.
واشار الجبالى الى ان اللجنة تتابع سسير عملية التنفيذ وتطالب وزيرة التضامن الدكتورة غاده والى بسرعة التنفيذ حتى يمكن ان يحصل اصحاب المعاشات على الزيادة اعتبارا من المعاشات التى تصرف فى العاشر من شهر ابريل القادم.
ويقول اعضاء فى لجنة القوى العامله ان المتاخرات المستحقه لاصحاب المعاشات منذ تاريخ استحقاقها وحتى الان سيتم صرفها دفعة واحدة بمبلغ اجمالي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اصدر قرار بتنفيذ الحكم لصالح اصحاب المعاشات والذى يستفيد منه نحو تسعة ملايين من اصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم وقالت مصادر مطلعه ان العاملين الخارجين على المعاش ويعملون حتى الان فى اى جهة بنظام المكافاة سوف يستفيدون من الزيادات الجديده دون نظر الى مايحصلون عليه حاليا من مكافات نظير عملهم الحالي.
وقالت مصادر مسؤولة في وزارة التضامن ان عدد العلاوات التى ستضم الى المعاش ستختلف من حالة الى اخرى حسب موعد الخروج الى سن التقاعد بدءا من عام 2006 موضحة ان من سيستفيد بشكل كامل من الحكم هو من خرج على المعاش بعد اول يوليو 2010 ويحصل عل العلاوات الخمس كاملة.