القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد مجلس النواب أنه يتم اتباع الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، كما أكد حرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر ابريل المقبل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.
وقال المجلس - في بيان له امس - إنه وفقا لنص المادة ٢٢٦ من الدستور استقبل رئيس المجلس بتاريخ 3/2/2019 طلبا من (155) نائبا يمثلون أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك في ضوء ما تقضي به المادة 226 من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس.
وأوضح البيان أن رئيس المجلس أخطر على الفور أعضاء المجلس في الجلسة العامة بطلب التعديل وأحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وذلك وفقا لما تقضي به اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وعقدت اللجنة العامة اجتماعات في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2019 لنظر طلب التعديل، وذلك بحضور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة «والتي تتكون من جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين» وفي آخر اجتماع لها وافقت اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب خمس الأعضاء المشار إليه.
وجاء في البيان، أنه بتاريخ 5/2/2019 قرر رئيس المجلس إتاحة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور لكل النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقا للائحة المجلس.
وأضاف أنه بتاريخ 13/2/2019 عقد المجلس جلسته العامة لنظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات بالجلسة العامة واستمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، وانتهى المجلس بجلسة 14/2/2019 إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداء بالاسم، حيث وافق 485 نائبا، وأحيل تقرير اللجنة العامة وطلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد.
وأشار البيان إلى انه على مدار ثلاثين يوما تلقت لجنة الشؤون الدستورية التشريعية عددا من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.
وتابع: انه بتاريخ 20/ 3/ 2019 عقد المجلس في نطاق عمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وبرئاسة رئيس مجلس النواب جلسات للحوار المجتمعي خصصت لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، ومن المقرر ان تستمر هذه الجلسات على مدار أسبوعين، وانتهى الأسبوع الأول منها بعقد ثلاث جلسات استماع، استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلي الأزهر والكنيسة) ورؤساء الجامعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحافيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية ورؤساء التحرير والصحافيين البارزين.
وأوضح البيان أن الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي شهدت حضور شيوخ القضاء ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
كما تم الاستماع في الجلسة الثالثة إلى آراء كل من ممثلي المجالس القومية (المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي لإعاقة، والمجلس القومي للسكان) فضلا عن ممثلي جميع النقابات المهنية.
وأشار البيان إلى أنه من المنتظر أن يستكمل الحوار المجتمعي جلساته للاستماع إلى جميع فئات المجتمع المصري لتوضيح آرائهم وملاحظاتهم حول التعديلات الدستورية، لتكون تحت بصر اللجنة التشريعية عند نظرها للتعديلات الدستورية المقترحة، لافتا إلى أنه سيتم عقد ثلاث جلسات في يومي الأربعاء والخميس القادمين 27 و28 مارس الجاري، يتم الاستماع فيهما إلى رجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني
وقال البيان إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سوف تقوم بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالمداولة بصياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي وتعد تقريرا بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها والذي تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ونداء بالاسم.