القاهرة - ناهد إمام
نفى د. محمد البهي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات وعضو مجلس ادارة الاتحاد ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد وعضو غرفة صناعة الأدوية، التوجه لرفع أسعار الأدوية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى تأكيد وزيرة الصحة د.هالة زايد على ثبات الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وقال البهي، في لقاء خاص مع «الأنباء»: إن هناك حزمة من القوانين سيشهد السوق صدورها قريبا وستكون مؤثرة في النشاط الاقتصادي من بينها مشروع قانون الجمارك الجديد الذي انتهت وزارة المالية من إعداده وقد أخذ في الاعتبار مطالبات وآراء المناقشات المجتمعية بحيث يصب في صالح النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى ان صناعات الأدوية يمكنها أن تصبح موردا ضخما للنقد الأجنبي لمصر في الفترة المقبلة حيث تستوعب حجم استثمارات ضخمة من خلال تواجد 160 مصنعا للأدوية منها 60 تحت الإنشاء.
وكشف محمد البهي، النقاب أن سعر الدواء في السوق المصري ارخص الأسعار على مستوى العالم.
وفيما يلي نص الحوار:
اتحاد الصناعات معاون لوزارة المالية في صياغة ووضع القوانين.. فما اهم القوانين التي يشهدها الاقتصاد قريبا؟
٭ هناك بالفعل قائمة كبيرة من القوانين المهمة ويساهم الاتحاد في صياغتها وإبداء الرأي بشأنها من بينها، قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك الموحد، والمشروعات الصغيرة وغيرها.
ماذا عن مشروع قانون الجمارك الجديد وانعكاساته على القطاع الصناعي؟
٭ لقد انتهت وزارة المالية من مشروع القانون وتمت إحالته لمجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته في مجلس النواب ثم رفعه لمجلس الدولة للمراجعة من حيث الصياغة.
وقد عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية «قطاع الجمارك» لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد والأخذ بآراء اللجنة بحيث يصب القانون في صالح النشاط الاقتصادي وبطبيعة الحال أي إصلاح تشريعي سيكون إيجابيا لأنه سيراعي مطالبات المجتمع خاصة القطاع الصناعي حيث شهد مشروع القانون العديد من المناقشات المجتمعية.
وماذا عن هيكل التعريفة الجمركية المطبق على الواردات وأثره على القطاع الصناعي؟
٭ شهدت التعريفة الجمركية خلال العامين الأخيرين اصلاحات تصب في صالح الصناعة المحلية والمستهلك أيضا، حيث وضعت تنظيما يراعي معايير الجودة المطلوبة بما يصب في توفير السلامة والأمان للمستهلك وليس الغرض حماية المنتج المحلي فقط.
وبالنسبة لصناعة الأدوية في السوق المصري؟
٭ صناعات الأدوية يمكنها أن تصبح قاطرة الصادرات المصرية وموردا ضخما للنقد الأجنبي لمصر في الفترة المقبلة وتستوعب حجم استثمارات ضخمة حيث يوجد حاليا 160 مصنعا للأدوية منها 60 مصنعا تحت الإنشاء وجميع المصانع أعضاء في غرفة صناعة الأدوية التابعة لاتحاد الصناعات ويبلغ استثمار المصنع الواحد حوالي 700 مليون جنيه.
هل هناك توجه لرفع أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة؟
٭ لقد كان هناك لقاء مؤخرا بين اعضاء غرفة صناعة الأدوية التابعة لاتحاد الصناعات ووزيرة الصحة د. هالة زايد، وأكدت فيه على عدم المساس بأسعار الدواء الحالية والتزام الشركات بالأسعار المطبقة، كما تم بحث توجه الوزيرة نحو تطبيق مبادرة 100 مليون صحة في الدول الافريقية واستغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى بحث تسويق الأدوية المصرية في الأسواق الأفريقية وإقامة صناعات دوائية في تلك الاسواق.
هل ترون أن أسعار الأدوية في مصر رخيصة؟
٭ يعد سعر الدواء في السوق المصري الأرخص على مستوى العالم.
وهل ذلك يقلل من المادة الفعالة بالدواء؟
٭ ليس صحيحا ما يقال ان المادة الفعالة في الدواء المستورد أعلى من المحلي.. لأن الدواء أما ان يكون فاعلا أو لا.. وهناك هيئة للرقابة على الأدوية لو اكتشفت وجود مادة فعالة أقل من المطلوبة في الدواء يعدم ذلك الدواء مباشرة وتتم مصادرته وغير مسموح تداوله.
كيف ترون قانون الإفلاس وجذب الاستثمارات؟
٭ يعد من أهم التشريعات لجذب الاستثمار، ومن المتوقع أن النشاط الاقتصادي سيشهد طفرة في الفترة المقبلة حال استكمال الاجراءات الإصلاحية إلى جانب حسن تطبيقها.
وماذا عن قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟
٭ لقد تم الوصول بمشروع القانون في مسودته الحالية كنتاج للعمل الدؤوب لجميع الأطراف ذات الصلة من جهات حكومية وغيرها والتعاون الكبير من وزير المالية الذي يحرص كل الحرص على مشاركة الاتحاد، ومجتمع الأعمال حتى أنه قد تم الأخذ بالكثير من توصيات لجنة الضرائب واتحاد الصناعات المصرية منذ بداية طرح المسودات الأولى للقانون ويتضمن مشروع القانون العديد من النقاط منها تحديد وتعريف الضريبة والإقرارات الضريبية والإخطار ومسك الدفاتر والتزامات الممولين والنظام والتوقيع الإلكتروني وتشكيل لجان الطعن. وأيضا مسألة العقوبات وتناسبها مع الجرم، والتمييز بين «التهرب»، وغير ذلك من المخالفات، كما تم التشديد على أهمية المراجعة الدقيقة لإدراج كافة البنود من القوانين الأخرى ذات الصلة، والتأكد من شمولها في مشروع القانون، للحد من تضارب القوانين لما في ذلك من صعوبة في التنفيذ.
ومنها على سبيل المثال ما يخص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة في مقابل الرسوم (مثل رسوم تنمية موارد الدولة) أو إجراءات قانون الدمغة، حتى لا يكون هناك لبس أو تضارب أو تكرار أو شبه عدم دستورية.
ومشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟
٭ يعد من القوانين المهمة جدا وشاركت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات في صياغته، حيث يهدف إلى دمج الاقتصاد الموازي في منظومة الاقتصاد الرسمي والقضاء على العشوائية في الصناعة بما يسببه من ضرر باقتصاد الدولة، حيث يتواجد 1200 سوق لا تتعامل بالفواتير، ما يؤثر في المنافسة غير العادلة ويضر بالمنتجات المصرية.