«أنت معفى من الضريبة العقارية»

بدأت مصلحة الضرائب العقارية حصر الوحدات العقارية القديمة المبنية قبل عام 1977، تمهيدا لإرسال إخطارات لأصحابها تفيد إعفاءها من الضريبة استنادا إلى تيسيرات القانون الجديد، بعد رفع حد الإعفاء من 18 جنيها عن إجمالي أملاك الممول إلى 6000 جنيه عن كل وحدة عقارية على حدة، بالنسبة لملاك العقارات المؤجرة. وقال وزير المالية د. يوسف بطرس غالي، في بيان صحافي الأربعاء الماضي، إن هذا يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بالتدرج في تطبيق القانون والتيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم. وأوضح وزير المالية أن أكثر من 90% من ملاك هذه الوحدات سيتلقون بدءا من الشهر المقبل إخطارات تتضمن العبارة التالية «أنت معفي من الضريبة»، أما الوحدات العقارية المبنية بين عامي 1977 و1996 فإنها معفاة تماما من «العوايد» وفقا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هي دون تغير. وتشمل الإعفاءات وحدات مشروع إسكان الشباب والإسكان المتوسط والمشروعات الصغيرة. وذكر غالي أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من حصر العقارات في مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر، تمهيدا لتقييمها وفق 22 معيارا، متوقعا بدء إخطار ملاك الوحدات بهاتين المنطقتين بنتائج التقييم منتصف 2010. وأضاف أن عمليات الحصر لاتزال مستمرة في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي والغردقة والبحر الأحمر. وذلك لضمان الدقة وتحقيق العدالة الضريبية والتدرج الضريبي والذي أكد عليه الرئيس مبارك. وأكد غالي أن القانون الجديد سيقضي علي كثير من قوانين الضرائب العقارية السابقة حيث سيخفض من 40% في تلك القوانين إلى 10% فقط كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6 آلاف جنيه. وقال غالي إن النتائج الأولية للتقييم تشير إلى أن الجزء الأكبر من الوحدات العقارية دون حد الإعفاء، وبالتالي لن يستحق عنها ضرائب، كما أن الضريبة لن تكون سارية بالكامل قبل 5 سنوات وهي الفترة اللازمة للانتهاء من الحصر والفحص والتقدير الذي ينص عليه القانون. وطالب الوزير ملاك الوحدات العقارية غير المدرجة في بيانات المصلحة والتي لم يسبق حصرها من قبل، رغم أنها مستغلة بالفعل، بالتقدم بطلب لمأموريات الضرائب لإسقاط الضريبة السابقة عليها لكي تستفيد من التيسيرات التي قررها القانون الحالي.