القاهرة ـ ناهد إمام
خيمت حالة من الارتباك على سوق الحديد أمس، تزامنا مع بدء تطبيق قرار فرض رسوم الحماية على واردات البليت وحديد التسليح، الأمر الذي دفع مصانع الدرفلة لوقف البيع محليا، وإعادة النظر في الأسعار حيث بدأت المالية في تحصيل رسوم «وقاية مؤقتة» بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب و15% على البليت لمدة 180 يوما وأكد رجال الأعمال وجود تحريك طفيف في الأسعار، بمتوسط 100 جنيه للطن، وسط توقعات بزيادتها إلى 1000 جنيه الفترة المقبلة.
ورصد عبده رشاد الخبير الاقتصادي توقف المبيعات بالسوق المحلي، مشيرا إلى أن رسوم إغراق على واردات البليت تطبق بنسب متفاوتة، حسب سعر البيع ببورصة لندن للمعادن، حيث ستبلغ الرسوم 15% كاملة حال انخفاض السعر العالمي عن 450 دولارا للطن، تتراجع لـ 13.6% للأسعار بين 450 و470 دولارا، ثم لـ 10.55% للأسعار بين 470 و490 دولارا، و7.55% للأسعار بين 490 و510 دولارات، و4.55% للأسعار بين 510 و530 دولارا، و3% للأسعار بين 630 و550 دولارا، وفوق ذلك تصبح الرسوم «صفر».
وقال عادل نعيم عضو غرفة البناء والتشييد في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أغلب مصانع الدرفلة أوقفت حركة البيع كليا لحين الإعلان عن أسعار جديدة في ضوء قرار رسوم الإغراق.
وأشار الى أن الزيادة المتوقعة بسبب الرسوم حوالي 1000 جنيه للطن في المتوسط، وفقا للزيادة في تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يحرمهم من البيع بالسوق حال بقاء الأسعار ثابتة لدى مصانع الدورة الكاملة.
وقال إن متوسط الأسعار الحالية للمصانع الصغيرة يتراوح بين 10.8 و10.9 آلاف جنيه للطن، بينما يبلغ متوسط الأسعار لدى مصانع الدورة الكاملة 11.6 ألف جنيه.