خديجة حمودة وناهد إمام وهالة عمران ومجدي عبدالرحمن وهناء السيد
صوت المصريون أمس في أولى أيام الاستفتاء بالداخل على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، حيث توافد الناخبون إلى مراكز الاقتراع بمختلف محافظات البلاد، تحت إشراف قضائي كامل ووسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش والشرطة لتأمين مقار الاقتراع وضمان سلامة المقترعين.
وقد أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي صباحا بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري بمصر الجديدة.
ودعي نحو 61.3 مليون ناخب يحق لهم التصويت للاقتراع السري المباشر في عملية الاستفتاء التي تستمر ثلاثة أيام متتالية حتى غد.
وقال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن «ما تشهده مصر هو عرس ديموقراطي تتمثل في ممارسة الديموقراطية بشكل حقيقي وفعال لفت أنظار العالم في لحظاته الأولى».
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة تضم 10878 مركزا انتخابيا و13919 لجنة فرعية ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وفي أجواء يسودها الأمن والاستقرار.
وأكدت الهيئة ثقتها في نزاهة وشفافية الاستفتاء استنادا الى إشراف أكثر من 19 ألف قاض (أساسي واحتياطي) منهم أكثر من 15 ألفا فعليا على صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أن أعضاء البعثات الديبلوماسية بالخارج هم من يشرفون على العملية الانتخابية، حسبما حدد القانون.
من جهته، أكد المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي قضاة مصر بأنه لم يتم تلقي أي شكاوى من القضاة رؤساء اللجان الانتخابية العامة أو الفرعية حول سير أعمال الاقتراع.
وتراقب عشرات المنظمات العربية والدولية عملية الاستفتاء وفي مقدمتها: جامعة الدول العربية والبرلمان العربي.
هذا، وأكد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي التزام الحكومة بتوفير اللوجيستيات المطلوبة من الهيئة الوطنية للانتخابات وتوفير أجواء الأمن اللازمة لخروج الاستفتاء «بصورة مشرفة الى العالم وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الإدلاء بصوته».
بدوره، قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمتابعة إجراءات تأمين سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن.
واستمع وزير الداخلية لشرح حول آلية عمل غرفة العمليات واتصالها المباشر ومتابعتها الدقيقة على مدار اليوم عبر «الڤيديو كونفرانس» مع غرف العمليات الفرعية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، كما اطمأن على تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية لفاعليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وطالع وزير الداخلية التواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة الحالة الأمنية والعمل على تذليل كل العقبات التي قد تواجه الناخبين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يساهم في تهيئة الأجواء المناسبة لإدلاء المواطنين بأصواتهم.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال أن التعديلات الدستورية تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والاجتماعي.
وقال عبدالعال عقب الإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية بمقر الجامعة العمالية بمدينة نصر إن التصويت على الاستفتاء يمثل تكليفا دستوريا وعلى كل مواطن أن يحرص على الإدلاء بصوته، لافتا إلى أن النتائج الأولى للمشاركة في الاستفتاء جاءت مبشرة وشهدت المقار الانتخابية إقبالا من المواطنين.
وفي سياق متصل، أدلى د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بصوته في الاستفتاء، كما أدلى د.شوقي علام مفتي الجمهورية بصوته ودعا المواطنين إلى التوجه للجان الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والسياسي بما فيه مصلحة الوطن.
بدوره، قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عقب الإدلاء بصوته إنه سعيد بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور، موضحا أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور حق من حقوق المواطنة.
ودعا البابا تواضروس أبناء مصر للمشاركة، وأن يتوجه كل شخص ليقول رأيه بكل حرية، مؤكدا أن هذه التعديلات في صالح الوطن.
يشار إلى أنه من أبرز التعديلات الدستورية التي يتم الاستفتاء عليها زيادة فترة الرئاسة الى ست سنوات بدلا من أربع مع عدم جواز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
كما تضمنت مادة تخول لرئيس الجمهورية تعيين نائب له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته وأن يعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالتهم.
كما استحدثت تشكيل «مجلس الشيوخ» من عدد من الأعضاء لا يقل عن 180 عضوا على أن يتم انتخاب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وأكدت التعديلات الدستورية مهمة القوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الأفراد.
