- بدء فرز وتجميع أصوات المغتربين وإعلان النتائج النهائية عقب انتهاء تصويت المصريين بالداخل
القاهرة - مجدي عبدالرحمن ناهد إمام
واصل المصريون امس التوافد على مراكز الاقتراع بمحافظات الجمهورية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان - خلال الإدلاء بصوته على التعديلات الدستورية بمدرسة جبر الشامي جنوب محافظة بورسعيد - «إن المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية واجب وطني، ولا يمكن التأخر عن أداء الواجب.
وأعلن تأييده للتعديلات والوقوف صفا واحدا خلف قيادة حكيمة وحكومة قادرة على المرور من الأزمات.
من جانبه، أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، كثافة المشاركة من المواطنين للاقتراع بالاستفتاء على تعديل الدستور، ما يبرهن على ثقة الشعب المصري في العملية الديموقراطية، ومطالبا عموم الشعب المصري بمزيد من المشاركة.
ولفت المتحدث إلى أن غرفة العمليات المركزية رصدت انتظام سير عملية الاستفتاء على الدستور، وأنه تم انتهاء التصويت في اللجان أمس الأول في تمام التاسعة مساء، واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك بغلق صناديق الاقتراع بالقفل البلاستيكي وتأمين الصناديق ومراجعة كشوف الناخبين ومن أدلوا بأصواتهم، وإثبات ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.
جاء ذلك في كلمته امس، خلال المؤتمر الصحافي الثاني للهيئة في ثاني أيام التصويت للاقتراع على الاستفتاء.
وأشار المستشار الشريف إلى أنه في مستهل اليوم الثاني، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح اللجان وصناديق الاقتراع، حسبما أكدت الغرفة المركزية لمتابعة الاستفتاء بالهيئة الوطنية للانتخابات.
وتابع: اعتدنا في التجارب والمحافل الديموقراطية، أن تكون الأيام الأولى في التصويت ليست كثيفة وإرجاء الناخبين للأيام الأخيرة لاتساع الوقت، ولكن كعادة الشعب المصري الكريم في صنع المفارقات أخذ بزمام المبادرة واتخذ أمام العالم أجمع قراره بالمشاركة الفعالة والحقيقية في الأيام الأولى.
ووجه المتحدث باسم «الوطنية للانتخابات» للشعب المصري بنبذ دعوات المقاطعة. واضاف: جاءت كثافة مشاركتهم الإيجابية بالتصويت في الأيام الأولى برهانا ساطعا على ثقتهم في عملية الاستفتاء وإدراكهم لأهميته على مسار الوطن ومسيرته.
وتابع: ننتظر من أبناء الوطن المزيد من الجهد لزيادة المشاركة، ونحن على عهدنا معكم بأن نكون أهل صدق في القيام بعملية الاستفتاء على الوجه التي تبغيه إرادتكم الحرة.
وأشار المتحدث إلى أن حالة تعديل بعض مواد الدستور وفق المادة 226 من الدستور، التي تمنح الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة المواطنين للاستفتاء، بينما المادة 157 لا تنطبق على الاستفتاء الحالي بشأن أن يكون الاستفتاء بسؤال واحد (نعم أو لا)، مؤكدا أن ما يحاول التشكيك في الاستفتاء لم يلم بمواد الدستور الواضحة في هذا الصدد.
وأكد أن «الوطنية للانتخابات» تستهدف التيسير على المواطنين الوافدين، مشيرا إلى أن أي مواطن متواجد بمحافظة غير المقيدة ببطاقة الرقم القومي يتوجه إلى أي لجنة للإدلاء بصوته، ومشددا على أن الهيئة اتخذت التدابير والإجراءات القانونية لضمان ذلك الإجراء من خلال القيد بكشف خاص بالوافدين، والحبر الفسفوري لضمانة عدم تكرار الإدلاء بالصوت.
وأشار المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، إلى أن تزاحم المواطنين دفع الهيئة الوطنية لاتخاذ الإجراءات باستمرار التصويت في اللجان حتى في ساعة الراحة، ضمانا للتيسير على المواطنين ومنع تكدسهم أمام لجان الاقتراع.
ولفت الشريف إلى أن كثافة المشاركة لا يمكن إعلان إحصائه عدديا الآن إلا بعد انتهاء عملية التصويت بالكامل، مؤكدا أن دلالة تلك الكثافة تتمثل في استمرار التصويت في ساعة الراحة، وكذلك استعانة العديد من اللجان بموظفين معاونين أكثر بسبب كثافة المشاركة من الناخبين، مشددا على أن مختلف طوائف الشعب شاركت في الاستفتاء.
وأضاف أنه بشأن أكثر الدول التي شهدت إقبالا من المصريين بالخارج في التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور كان بالدول العربية خاصة الإمارات والسعودية والكويت، وكذلك بعض الدول الأوروبية.
وأكد المستشار محمود الشريف، أن الهيئة تواجه الشائعات التي تخرج حول عملية الاستفتاء، من خلال البيانات الدورية، وكذلك المؤتمرات الصحافية التي تعقد بصفة يومية خلال العملية الديموقراطية، مشيرا إلى أن الهيئة لم تتخذ قرارا بمد أيام التصويت للمصريين بالخارج وهي شائعة عارية تماما من الحقيقة.
وتابع المتحدث، نفيه للشائعات التي يتداولها محاولين تشويه صورة الاستفتاء، برفض الهيئة عددا من المؤسسات الدولية للمتابعة، وهو أمر غير حقيقي وسبق الإعلان عن قبول كل الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تقدمت للهيئة بطلبات ممن استوفوا الشروط.
ولفت الشريف إلى أن عملية فرز وتجميع أصوات المصريين بالخارج بدأت فعاليتها مساء امس بمجرد انتهاء عملية التصويت، وسيتم إرسال الأرقام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي ستتولى إعلانها مع إعلان النتائج النهائية عقب انتهاء تصويت المصريين بمختلف المحافظات وجمع الأصوات.
وأوضح المتحدث أن أي شكوى تصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، تتولاها لجنة مشكلة من الهيئة بالمحافظات لرصد أي جريمة انتخابية سواء كانت رشاوى أو توجيها ليتم التعامل معها فوريا وإحالتها إلى النيابة العامة لتوقيع العقوبة عليها.
هذا، وقد شهدت مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وانتشارا مكثفا للقوات بمحيط لجان التصويت لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم..