حوار - ناهد إمام
كشف د.فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ان البنك يتواجد مع الحكومة المصرية في كل خطوات برامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يقدم البنك مجموعة وسائل مساندة لمصر تتمثل في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي لجميع المواطنين، وتحسين القدرة التنافسية ومرافق البنية التحتية في المناطق الأقل تطورا في مصر، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لوظائف المستقبل، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص من أجل البنية التحتية، ودعم الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة في بناء رأس المال البشري.
وأشاد بلحاج، في حوار مع «الأنباء» على هامش زيارة ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي التي قام بها لأول مرة لمصر وتفقد عددا من المشروعات في محافظة أسوان بتنظيم وصحبة د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي تسير بخطى إيجابية، مشيرا إلى أنها سيتم نقلها كنماذج ناجحة لتطبيقها في دول أخرى.
موضحا انها خلال السنوات الأربع الأخيرة تعد إصلاحات عميقة ولها وقع إيجابي على الوضع الاقتصادي ومن ناحية أخرى مراعاة الوضع الاجتماعي.
وأشار إلى ان البنك يهدف الى زيادة دعم قدرة القطاع الخاص والتفاعل مع الحكومة المصرية لجلب الاستثمارات لمصر.
وقال بلحاج، ان البنك مازال على نفس الدرجة يدعم جانب الإصلاح الاقتصادي وسيدعم ايضا الموجة الثانية من الإصلاحات في مصر، والتي تهدف في جوهرها إلى خلق فرص جديدة للشباب والنساء، إلى جانب تحقيق مزيد من التقدم نحو نمو مستدام وشامل، مشيرا الى انه لا خوف على مصر من المديونية الخارجية المرتفعة مادام أنها مديونية إيجابية تسير نحو الاستثمار.
وبسؤاله ان مصر ستظل في حاجة الى تمويلات خارجية، قال د.فريد: نعم لأن الدوامة الاقتصادية محتاجة إلى تمويل.
وقال إنه تم إمداد استراتيجية الشراكة الخاصة بمصر للسنوات 2015-2019 لعامين آخرين تنتهى في 2021، حيث ان التمديد يهدف إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، وذلك لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.
وأوضح ان هناك مفاوضات لمساعدة البنك في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية في مصر.
واختتم نائب رئيس البنك حديثه مشيدا بما تتخذه مصر من خطوات عملية لمواجهة الفساد فيما يخص الشفافية وفتح الأبواب إلكترونيا والإفصاح والمحاسبة.