القاهرة- مجدي عبدالرحمن
وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب على مشروع موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للعام المالي الجديد 2019/2020 والتي قدرت إجماليها بنحو 6 مليارات و219 مليون جنيه مقابل 5 مليارات و784 مليون جنيه للعام المالي الحالي 2018/2019.
وقالت زينب محمد ممثلة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال اجتماع اللجنة البرلمانية امس برئاسة م.طلعت السويدي، إن الهيئة هي الجهة المنوط بها إنشاء المحطات النووية وإدارتها، مشيرة إلى أنه ضمن الأنشطة التي تعنى بها الهيئة ما يتعلق بالبنية التحتية للموقع.
وأكدت دعم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروع المحطات النووية بالضبعة، مشيرة إلى حصول مشروع الضبعة النووي على جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث الانطلاق على مستوى العالم.
من جانبه أشار محمود خليل، ممثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى أن بدء إنشاء محطة المفاعلات النووية بالضبعة سينطلق 2020، لاسيما أن مراجعة العقود والتصميمات في المشروعات النووية تأخذ وقتا يصل إلى عام ونصف العام وتسلم إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على إذن قبول اختيار موقع الضبعة.
وأكد خليل أن مشروع إنشاء المفاعلات النووية بمنطقة الضبعة يجري وفقا للجدول الزمني الموضوع للمشروع حسب المتفق عليه مع الجانب الروسي، ولا يوجد أي تأخير.
من جهة أخرى، اعلنت اللجنة الاقتصادية والمالية في البرلمان موافقتها على التعديلات الجديده في قانون الاستثمار.
ومنحت التعديلات في قانون الاستثمار التوسعات الجديدة في المشروعات الاستثمارية القائمة احقية التمتع بنفس الحوافز الاستثمارية التي يتمتع بها المشروع الاصلي طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
واشترطت التعديلات التشريعية الجديدة على قانون الاستثمار التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة.
واعلن ممثل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في اللجنة البرلمانية المعنية ان الهيئة ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقد تم إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 من قانون الاستثمار جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط انتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مما يساهم في زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.