القاهرة - مجدي عبدالرحمن وهالة عمران
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب امس الاول موازنة وزارة المالية لأول مرة لعام 2019/2020، وقال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن باب التعيينات الحكومية لم يفتح، ومن ثم فلم يتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020 أي اعتمادات لتعيينات جديدة، باستثناء تكليفات الأطباء والتمريض.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة المالية والجهات التابعة لها، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن العام المالي الجديد، أن الزيادة في مخصصات وزارة المالية هي الأقل في الجهاز الإداري للدولة، حتى لا يقال إن الوزارة تجامل نفسها، متابعا: «بنقرص على نفسنا الأول قبل ما نقرص على الناس».
كانت النائبة ميرفت ألكسان قد تساءلت عن وجود اعتمادات في مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 بشأن تعيينات جديدة، وبالأخص في المصالح الإيرادية كالضرائب والجمارك، لافتة إلى أن وزارة الاستثمار بها اعتمادات أكثر من 20 مليون جنيه للتعيينات الجديدة، وهو ما نفاه ممثل وزارة المالية في الاجتماع.
وتساهم الخزانة العامة بـ1.7 مليار جنيه دعما لمشروع تحويل سيارات التاكسي التقليدية إلى تاكسي أبيض حديث، جرى تخصيصها لتحويل قرابة 45 ألف سيارة، بحسب ما عرضه محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، من جهود واختصاصات الوزارة في المشروع.
وأوضح «عبد الفتاح» أن الوزارة تعمل أيضا على الرقابة قبل الصرف للجهات الإدارية، لافتا إلى وجود 3 آلاف وحدة محاسبية تضم مراقبين من المالية، كما تعمل الوزارة أيضا على توفير عملات معدنية عن طريق مصلحة سك العملة، إضافة إلى سك اللوحات المعدنية للسيارات.
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بإصدار كتاب دوري بإلزام جميع الجهات المعنية بتفعيل القرار رقم 760 لسنة 2018 بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وأن يكون سداد جميع المستحقات الحكومية، فيما يزيد على خمسمائة جنيه بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.
كما يجوز سداد ما دون ذلك بأي وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت الكترونية أو غيرها، وكذا إلزام جميع الجهات الادارية بالدولة بعدم استخدام المدفوعات النقدية في تعاملاتها ايا كان نوعها سواء التعاملات التي تتم في تلك الجهات والشركات أو مع غيرها وإلزامها باستخدام المدفوعات الإلكترونية في تعاملاتها بشكل كامل اعتبارا من 1/7/2019.