القاهرة ـ مجدي عبدالرحمـن - ناهد عمران وهالة عمران
بدأت وزارة الداخلية من خلال منافذها في مطارات مصر الجوية والبحرية تطبيق النظم الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، بعد نشرها في الجريدة الرسمية وفق قرار بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964 الصادر بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، والخروج منها.
وقد تسلم مجلس النواب امس الأول صورة نسخة من الجريدة الرسمية التي تضمنت انه يتم منح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة 5 سنوات.
كما نصت المادة «5» على أن تكون تأشيرة الإقامة المؤقتة للأجنبي، بموجب كارت إقامة منفصل، أو بوضع استيكر او بصمة خاتم على جواز السفر، أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
على ان يؤدي رسما قدره 500 جنيه عن السنة الواحدة اضافة الى 380 جنيها مقابل تكاليف واصدار كارت الاقامة
الى ذلك، قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت صياغة تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، على أن تنتهي منه عقب إجازة عيد الفطر.
وأضاف، بحسب «اليوم السابع»، أن اللجنة سترسل تقريرها النهائي عقب الانتهاء منه للأمانة العامة لمجلس النواب، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب والموافقة على مشروع الموازنة العامة منتصف يونيو المقبل، موضحا أن تقرير اللجنة سيتضمن توصيات مهمة لعدد من الوزارات بشأن اتخاذ خطوات جادة على طريق الإصلاح الإداري.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن أبرز توصيات اللجنة حتى الآن ستشمل توجيه للحكومة بالتعامل مع الوزارات التي تتعمد عدم إرسال البيانات المطلوبة من البرلمان، بما يحد من قدرة المجلس على أداء دوره الرقابي. متابعا: «ستشمل التوصيات النظر في حال شركات قطاع الأعمال العام، نظرا لانخفاض ما يؤول منها للحكومة خلال العام المالي الجديد، ما ينذر بإفلاس عدد منها».
الى ذلك، عقد امس د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة سير مختلف المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة وفق البرامج الزمنية المحددة، مع سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية، والداخلية، وأعمال تنسيق الموقع، في المناطق التي سيبدأ السكن بها، وفي الحي الحكومي.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول الخطوات المتخذة في إطار تهيئة وإعداد الجهاز الإداري للدولة لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وانتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالوزارات، كما سينتهي في 30 يونيو من العاملين في الهيئات التابعة، الذين سيتم انتقالهم للعاصمة الإدارية.
وتمت الإشارة إلى أنه يتم أيضا استكمال تقييم العاملين وفق منهجية علمية متكاملة، حيث يتم تنفيذ مجموعة من الاختبارات العامة للعاملين، مع إجراء اختبارات تخصصية تكون مسؤولية كل وزارة على حدة، وإعداد برنامجين للتدريب وبناء القدرات، وتم الانتهاء من تدريب جميع وحدات الموارد البشرية، وسيتم بعد العيد مباشرة التدريب على تقييم الأداء للعاملين بوزاراتهم.
كما تم استعراض موقف الأحياء السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان، وكذا النهر الأخضر، وأعمال المرافق، وما يتم تنفيذه بنحو 10 آلاف وحدة سكنية لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، والانتهاء من تسعير الوحدات، وأسلوب السداد، كما تم إرسال مذكرة بذلك لوزارة التخطيط.
وتم خلال الاجتماع أيضا التأكيد على أنه تم تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن طرح تلك الوحدات، وتقديم تيسيرات للموظفين، تشمل عدم تسعير ثمن الأرض ضمن سعر الوحدة، وذلك تحفيزا للموظفين على الانتقال للسكن بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتمت الإشارة إلى أنه تم إعداد عقد نموذجي موحد للصيانة والنظافة والأمن للحي الحكومي، وتم إرساله لوزارة التخطيط لمراجعته، وهناك شركات كبرى تستعد للتقدم لأداء هذه الخدمات.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم عرض تقرير حول ميكنة الخدمات الحكومية تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم تجهيز بنية تحتية تكنولوجية حديثة تلبي احتياجات الوزارات وتحقق الترابط بينها، إلى جانب توحيد التطبيقات المستخدمة وتوفيرها بشكل مركزي يخدم جميع الجهات، وتم عرض تصميم شبكات نقل البيانات داخل مباني الحي الحكومي.
وعرض مسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية، بما يشمل مباني الحي الحكومي ويضم 34 مبنى وزاريا ومبنى مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومقر عدد من الهيئات، وحي المال والأعمال، ويضم مقر البنك المركزي إلى جانب 38 بنكا، والمناطق السكنية، والمنشآت الخدمية المختلفة، وأبرزها مستشفى العاصمة بطاقة 200 سرير منها 20 سرير عناية مركزة و18 عيادة خارجية، إلى جانب ثلاث محطات للكهرباء، والمدينة الرياضية سعة 7 آلاف متفرج، وموقف تنفيذ الكباري والأنفاق والطرق داخل العاصمة الإدارية، حيث يتم تنفيذ 4 كباري سيارات، و9 أنفاق، وانشاء عدد 34 طريقا، بإجمالي أطوال 472 كم داخل العاصمة الإدارية.
كما شهد الاجتماع استعراض الدراسة المقترحة لنقل العاملين بالجهاز الإداري للدولة يوميا من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التوصية بتشكيل لجنة فنية من مختلف الجهات المعنية، لبحث وتحديد أفضل الآليات لنقل العاملين، في إطار من الدراسة الدقيقة لجميع العناصر ومنها التوقيت والتكلفة، مع إجراء دراسات مرورية لتسهيل الحركة على المحاور المختلفة المؤدية إلى العاصمة الإدارية.
إلى ذلك، نقلت صحيفة «الشروق»، عن مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيغاس»، إن شركته انتهت من دراسات لطرح نحو 11 منطقة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في غرب البحر المتوسط.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول أن الموعد المتوقع لطرح المزايدة بنهاية العام الحالي، أو بحد أقصى الربع الأول من العام المقبل.
وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظهر المصري في عام 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة وسط إقبال من الشركات العالمية على دخول السوق المصرية للبحث والتنقيب عن مصادر الطاقة.