أحمد سليمان
لعبت المتغيرات الدولية والإقليمية دورا كبيرا خلال السنوات الست الماضية في ظهور الكثير من التفاعلات السياسية على الساحة العربية، لتزيد من القضية الفلسطينية تعقيدا وانقساما، خاصة مع ما يروج عن اقتراب موعد اعلان الولايات المتحدة الأميركية عما يعرف بـ «صفقة القرن».
ومع وضوح القرار العربي الموحد الرافض لخطة واشنطن، والمتمسك بالمبادرة العربية التي طرحت في قمة بيروت، يحاول البعض - حاليا - التشكيك في الدور المصري الذي تتبناه القاهرة منذ عقود وتؤكد عليه في كافة المحافل الدولية، وهو حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، بغية إحداث بلبلة وفق آراء الخبراء الاستراتيجيين لإدخال القضية في نفق مظلم يصعب معه إيجاد حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، الا بتسوية سياسية.
الأمر الذي اتفق معه قادة روسيا والصين منذ أيام أعقاب مباحثاتهم في موسكو، حين أكدوا أن دعمهم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهو المتطابق مع الرؤية العربية والمختلفة مع المشروع الأميركي.
حيث يرى الخبراء الاستراتيجيين أن التسويق هذه الفترة في الأوساط السياسية الدولية للشائعات التي تقول إن «صفقة القرن» ستقدم حلولا اقتصادية كبيرة قادرة على أن تحقق طفرة نوعية في اقتصاد مصر وفلسطين على حساب أراضي سيناء يأتي في خدمة الصفقة وليس القضية.
وهو الأمر الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة، حين قال ان التساؤلات التي يطرحها بعض المصريين عن إمكانية التفريط في شيء من الأراضي المصرية، أمر محير، وإننا في مصر نحدد مصيرنا وأن أهل سيناء لن يفرطوا في شيء من أراضيهم.
كما أن بعض الآراء ذهبت الى أن التعمير الحاصل الآن في سيناء خلال السنوات الأربع الماضية وغير المسبوق في كافة المسارات إنما هي مؤشرات على عدم القبول بأي صفقات تمس ترابها الوطني، واعتبروا أن الترويج لهذه الصفقة عن طريق الشائعات والتشكيك في الدور المصري له العديد من الأبعاد من أهمها ضرب خصوصية العلاقة بين مصر وفلسطين والتي أكد عليها الرئيس أبو مازن أكثر من مرة من امتنانه لجهود مصر الصادقة ومساعيها المقدرة في دعم الفلسطينيين وقضيتهم.
واللافت لنظر المتخصصين في هذا الملف في مصر هو توقيت ترويج الشائعات والذي اعتبروه غاية في الخطورة، حيث يسبق موعد عقد مؤتمر البحرين، المتوقع نهاية الشهر الجاري، والذي سيركز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والانتخابات الاسرائيلية في سبتمبر المقبل تليها تشكيل الحكومة في نوفمبر ثم الانتخابات الأميركية العام المقبل.