القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أعلن رئيس لجنة الاسكان في مجلس النواب المهندس علاء والي ان اللجنة ستتفق مع وزارة الاسكان على طرح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء على جميع المصريين العاملين في الخارج من أصحاب المباني المخالفة للاستفادة من أحكام القانون من خلال مواقع الحكومة الالكترونية وايضا إتاحتها في السفارات والقنصليات المصرية حول العالم وتقديم تيسيرات خاصة للمغتربين في هذا الشأن في عمليات التقديم او تحويل القيمة المالية الكاملة لاقرار التصالح ووقف كافة اجراءات التقاضي فورا.
واشار الى انه من المتصور فتح الباب أمام قبول طلبات المصريين في الخارج من خلال توكيلات رسمية موثقة منه الى اي من يختاره وكيلا عنه لاستكمال اجراءات التصالح واستخراج الرخصة البنائية نافيا تماما ان يكون هناك اتجاه لسداد المخالفات بالعملة الصعبة وان سدادهم لها سيكون بالجنيه المصري عملا بمبدأ المساواة الدستورية بين جميع المواطنين التي تتحد مراكزهم القانونية امام القانون واحكامه.
من ناحية اخرى، نقلت دوائر حكـومية من داخل وزارة الاسكان الـى لجنة الاسكان ان اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء سوف تصدر رسميا خـلال شهـر يوليو المقبل ليبدأ التنفيذ الفعلي لاجراءات التصالح وفقا لاحكام القانون وتشكيل اللجان على مستوى المحليات والمستوى المركزي لقبول طلبات التصالح الجادة وسداد قيمة المستحقات المفروضة لتحقيق التصالح وفقا لاحكام القانون.
ومن المقرر ان يستأنف مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اعتبارا من الاسوع المقبل في اول اجتماعات له عقب اجازة عيد الفطر المبارك استكمال اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على ان يتم الانتهاء من اعدادها الشهر المقبل.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان هناك تأكيد من وزير الاسكان على ما ينص عليه قانون التصالح بعد التصالح لأي مبنى غير مكتمل التشطيب وانه على كل المباني المخالفة الانتهاء من عمليات التشطيب الخارجية بالكامل للحصول على قرار التصالح.
وأكد ان هناك تكليفات من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي للمحافظين بأن تعقد دورات تدريبية لمديري مديريات الاسكان في المحافظات عن كيفية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتكليف الوحدات المحلية بحصر المباني القائمة التي لم يتم تشطيبها وإلزام السكان بتشطيب واجهات المباني من أعمال المحارة والدهان ومنحهم مهلة محددة وفي حالة عدم الالتزام يتم قطع المرافق عنها لحين تطبيق القرار.