أكد م.علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أمام اجتماع لجنة الإسكان امس، أثناء مناقشة اللجنة لمشروع قانون «بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني» المقدم من الحكومة، أنه لا مساس بالإيجار السكني وأن اللجنة ستصدر تشريعا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أنه لابد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
ورفض رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بحسب «اليوم السابع»، مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من النواب بخصوص قانون الإيجار السكني القديم، مؤكدا أن هذا الأمر غير قابل للنقاش، مشددا على أنه سيرفض أي قانون مقدم لتعديل قانون الإيجار السكني القديم «حتى لو قدمته الحكومة»، موضحا أن الإيجار القديم يمس قطاعا كبيرا من المواطنين، وتعديله «أمر غير جائز».