القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، إن مشروع قانون «الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني» الذي وافقت عليه اللجنة وأعدت تقريرها بشأنه سيخضع لمناقشات موسعة عقب إدراجه على جدول أعمال المجلس.
وأضاف أن لجنة الإسكان راعت خلال مناقشة مشروع القانون المصلحة العامة للجميع وحرصت تماما منذ إحالة مشروع القانون إليها على الحفاظ على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر والمواءمة الاجتماعية بين طرفي العلاقة الإيجارية، وما زالت حريصة على إنهاء مشكلة شائكة منذ سنوات يتم بحث الحلول لها، محذرا من المعلومات المغلوطة التي تستهدف تضليل الرأي العام.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان في تصريح صحافي امس، أنه بالرغم من موافقة لجنة الإسكان على المشروع بصفة نهائية فإنه مازال مشروع قانون مقترحا سيخضع لمزيد من المناقشات عقب طرحه على جدول أعمال المجلس، لافتا إلى أن اللجنة ناقشته في ضوء حكم المحكمة الدستورية بكل شفافية وسعت إلى إزالة شبهة عدم الدستورية بإدخال تعديلها بتطبيقه على الأشخاص العادية والاعتبارية في لأماكن غير السكنية.
وأكد أنه حتى الآن فإن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون مقترح وسيخضع لمزيد من المناقشات والاقتراحات من قبل جميع أعضاء المجلس على نطاق واسع تحت قبة البرلمان.
ولفت علاء والي، إلى أن الجميع يعلم أن مشروع قانون الإيجارات من القوانين المهمة التي عفا عليها الزمن ومشكلة تراكمت لسنوات طوال وخلفت آثارا لابد من إزالتها ليخرج المشروع في أفضل صورة من حيث الصياغة التي ترضي الطرفين وتحافظ على علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر.