القاهرة - هالة عمران
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.هالة السعيد إنه لا يوجد تعارض بين مشروع قانون التأمينات الذي أقره مجلس النواب مؤخرا وبين قانون الخدمة المدنية، على اعتبار أن الأول يقترح رفع سن المعاش إلى 65 عاما، بينما يفتح الثاني باب المعاش المبكر لموظفي الجهاز الإداري بالدولة.
وأوضحت السعيد في بيان للوزارة امس أن المعاش المبكر بقانون الخدمة المدنية اختياري لموظفي الجهاز الإداري للدولة وليس إلزاميا، لافتة إلى زيادة متوسط أعمار الـمصريين نتـيجة للـرعاية الصحية ما يجعل هناك حـاجـة إلـى الاسـتـفادة مـن تلك الكفاءات والخبرات.
وأضافت أن زيادة سن المعاش إلى 65 عاما سيطبق بحلول عام 2030 وبالتالي هناك فترة كافية لدراسة أوضاع الجهاز اﻹداري واحتياجاته وتحديد نسب الفائض والعجز فيه بعد اﻻنتهاء من عمليات التقييم والتدريب وخطة بناء القدرات.