القاهرة - مجـدي عبدالرحمن وناهد إمام
نفت الحكومة المصرية وجود أي علاقة بين الانفجار الذي وقع في روسيا ويشتبه أنه ناجم عن تجربة صاروخ نووي، ومحطة مشروع محطة «الضبعة» للطاقة النووية الذي ستتولى انشاءه روسيا.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك» إنه «بشأن ما أثير عن الحادث الذي تم في روسيا وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، تؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي ومحطات الطاقة النووية عموما».
وأضاف البيان أن «محطة الطاقة النووية بالضبعة هي من الجيل الثالث المطور ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود وتطير بسرعة 150 مترا على الثانية وتتحمل عجلة زلزالية حتى 0.3 وتتحمل سونامي حتى ١٤ مترا، فضلا عن قدرتها على الإطفاء الآمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري».
وتابع بيان رئاسة مجلس الوزراء بالقول إن محطة الضبعة «مزودة أيضا بمصيدة قلب المفاعل حال انصهاره وهو الأمر الذي لا تتعدى احتمالية حدوثه واحد على 10 ملايين مفاعل بالسنة. كما يحتوي على وسائل أمان تكرارية وغيرها من وسائل الأمان المختلفة».
وأكد البيان أن «كل ما أثير من ربط هو في غير محله على الإطلاق ولا يعدو كونه مبالغات».
وعلى صعيد آخر، أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بما يسهم في البناء على ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة، ضمانا لاستمرار التطور الإيجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي، موضحا أن مصر، وفقا لتقرير بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي مقارنة بباقي جميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وقد أدى ذلك إلى رفع معدل النمو إلى ٥.٦%، وقد تراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ ٤ سنوات مسجلا ٨.٧% في يوليو الماضي.
وأضاف د.معيط أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم في ضبط وحوكمة الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف بل وتحقيق مستوى عجز فعلى ٨.٢% أقل من العجز الذي كان مستهدفا ٨.٤%، وتحقيق مستوى الفائض الأولى المستهدف ٢%، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة، موضحا أنه لأول مرة تم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وبدأ العمل بالموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقا للمخصصات المالية المحددة، الأمر الذي ساعد في التحسن التدريجي بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة المالية في كتاب دوري جديد، ضرورة الالتزام بالاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات الممولة من الموازنة العامة للدولة، وعدم اتخاذ أي إجراءات أو استصدار أي قرارات يترتب عليها أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة دون الرجوع أولا لوزارة المالية والحصول على موافقتها، مشيرة إلى أنه في حالة وجود مصروفات مستجدة أو إضافة مشروعات جديدة تلتزم الجهات الإدارية بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بها بما لا يجاوز المخصصات المعتمدة بالموازنة لكل منها، وعدم طلب أي اعتمادات مالية إضافية إلا في حالة الضرورة الملحة على أن يصاحب ذلك تدبير موارد مالية إضافية تكفي لاستيعاب هذه المصروفات بما لا يؤثر على العجز المستهدف للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ والبالغ ٧.٢% وأيضا ضمان تحقيق الفائض الأولى المستهدف ٢%، ومعدل النمو المستهدف ٦%.