أحمد سليمان
ترتبط الإدارة المصرية بعلاقات خارجية متوازنة مع أغلب دول العالم، لاسيما الدول السبع الصناعية الكبري، حيث تنتهج مصر سياسة تتماشى وطبيعة النظام الدولي الجديد وسبل توزيع القوة داخله (السياسية والاقتصادية والعسكرية)، الأمر الذي يتضح نهاية الشهر الجاري من خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الدول السبع التي ستعقد في فرنسا.
ورغم أن الدعوة تجيء انطلاقا من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، الا أن جدول أعمال الجلسات الخاصة بالقارة واللقاءات الثنائية التي ستجمع مسؤولي الدولة بنظرائهم من الدول الأخرى تعكس الدور المحوري للقاهرة في تعزيز الشراكات بين القارتين الأوروبية والأفريقية، بعد نجاح القمة العربية- الأوروبية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ.
وهناك عدة مؤشرات جديدة تحدد طبيعة العلاقات بين القاهرة والأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة في المسار باعتبار مصر الآن من الاقتصادات الواعدة التي شهدت تقدما كبيرا خاصة في مجال الإصلاحات.
المؤشر الأول يتجلى في الاتفاقيات الموقعة بين الدولة المصرية ومسؤولي الدول السبع خلال الزيارات المتبادلة بين الزعماء الغربيين للقاهرة أو العكس خلال الفترات الماضية، ومنها الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمر الذي تتأكد معه مكانة مصر وقوتها وقدرتها الإستراتيجية في المنطقة العربية وأفريقيا، وهو ما أكد عليه بيان رئاسة الجمهورية الذي اشار الى حرص الرئيس السيسي على مواصلة العمل المشترك مع فرنسا في كل المجالات، وتعظيم التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، الأمر الذي سينعكس - بالطبع - على أغلب لقاءات الرئيس مع رؤساء الدول السبع.
وثانيا، هناك فرصة للدولة في تدعيم وتعزيز قضايا القارة الأفريقية، حيث سيركز جدول الأعمال على عدد من القضايا تتفق ورؤية مصر في الاتحاد الأفريقي واستراتيجيته المعلنة لعام 2063، منها ضمان وصول المرأة الى سوق العمل وتشجعيها على ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية والعمل والتدريب والتأهيل وكل ما يتعلق بربط القارة الأفريقية بشبكة الإنترنت وتحسين الظروف الخاصة بالتربية والتعليم، فضلا عن الأوضاع الأمنية المضطربة في القارة، الأمر الذي تعول عليه مصر خلال مشاركتها في هذه القمة بحسب المراقبين لإحراز تقدم في استعادة دور مؤسسات الدولة الليبية وعلى رأسها الجيش الوطني.
كما تعتبر مشاركة الرئيس السيسي، بحسب المراقبين، فرصة لعرض خريطة الاستثمارات في المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، حيث تمثل الدول السبع الصناعية نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، فضلا عن استعراض جهود مكافحة الإرهاب، استمرار للأزمات الإقليمية وأدوار للقوى الخارجية، التي ستسعى خلال القمة لعقد تحالفات وشراكات أمنية جديدة تضمن انهاء التفاعلات الأمنية في القارة الأفريقية خلال السنوات القادمة.