قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، حبس أحمد سليم الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في الاتهام المنسوب له بتلقي رشوة.
من جهته، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعفاء احمد سليم من منصبه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين أمين عام جديدا بعد أن توافق المجلس على اسمه ومؤهلاته لتولي هذا المنصب خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للمجلس امس الذي ناقش خلاله لمناقشة ما أثير حول الأمين العام للمجلس واتهامه في قضية رشوة.
وقال المجلس في بيان: «إنه لم يقم ولم يكن ليتستر أبدا على ما يخالف القانون أو يحمي فسادا أيا كان مرتكبه وأيا كان موقعه»، معربا عن كامل تقديره للدور الذي تقوم به أجهزة الدولة الرقابية.
وفي سياق متصل، أكد الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات صحافية أنه تم الاستقرار على اسم د.عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة لتولي منصب الأمين العام الجديد للمجلس.