أحمد سليمان
نشرت وزارة المالية منذ أيام بيانا في اجتماع الوزير د.محمد معيط مع ممثلي شركة «فيسبوك»، بغية التباحث في أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الانترنت والتجارة الالكترونية وآليات تنفيذها في مصر، باعتبار هذا التوجه هو مواكبة للتغيرات الاقتصادية العالمية والتحولات الرقمية، التي اصبحت أهم السمات الغالبة، ولضمان استمرار ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد المصري الذي توقعت له مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية مؤخرا أن ينمو سنويا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
وفي هذا التوجه هناك مجموعة من الأسباب التي تفسر محاولة وزارة المالية تشريع قانون خاص بالضريبة على الدخل، ليشمل التطبيق الضريبي إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بالتوازي مع محاولة دمج كل الاقتصاديات غير الرسمية باقتصاد الدولة، ومنها:
1 ـ زيادة المعاملات الاقتصادية على منصات التواصل مما يجعلها من أبرز المشكلات تعقيدا، حاليا، خاصة مع قرب الانتهاء من التعداد الاقتصادي وإعلان نتائج حجم الاقتصاد غير الرسمي خلال أكتوبر المقبل، وهو التعداد الذي يشرف عليه جهاز التعبئة العامة والاحصاء.
2 ـ يمثل الاقتصاد غير الرسمي في مصر حوالي 40% من العملية الاقتصادية وربما يزيد، ويقدر نصيب المعاملات الاقتصادية غير الرسمية بما يتراوح بين 50 و 60% من الناتج المحلي الإجمالي طبقا لأحدث التقديرات.
3 ـ يقدر الخبراء حجم الاقتصاد غير الرسمي بأكثر من 2.6 تريليون جنيه.
4 ـ تحول جزء كبير من الاقتصاد الموازي الى اقتصاد رقمي غير مسجل قانونيا لدى الدولة وخارج عن سجلات الضرائب وقوانين العمل، فمنطق الأسواق يقضي أن تكون كل الكيانات الاقتصادية مسجلة لضمان توافر شروط المنافسة، وهو ما غاب عن السوق وأصبح أزمة حقيقية تواجهها الحكومات منذ السبعينيات.
5 ـ أكثر من 60% من الوظائف التي تم توفيرها في الفترة ما بين 2006 و2010 كانت ضمن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي طبقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مصر الصادر في 2012.
6 ـ تبسيط الادارة الحالية لإجراءات الدمج والتحفيز عبر الحد من الضرائب المفروضة عليها، خاصة أن الاحصاءات تشير الى أن ما بين 8 و9 ملايين شخص يعملون في الاقتصاد غير الرسمي حاليا.
وارتباطا بذلك فإن تشجيع المشاريع الصغيرة والمهن الحرفية التقليدية التي تمثل أغلبية قطاع الاقتصاد الموازي ـ وان كانت ترويجية عبر المنصات الالكترونية ـ ودمجها في المنظومة الرسمية وفرض الضريبة عليها، أصبح ضروريا بفعل أن نمو الاقتصاد غير الرسمي يرتبط بالتنمية وقدرة الدولة على إنتاج وظائف وإدماج السكان وتوزيعهم جغرافيا في العملية التنموية.