القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مد أجل الحكم في إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة 11 سبتمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي سبق وأصدرت حكما في يونيو 2015، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي بالإعدام شنقا، ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبوبكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية نفذت أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعدت مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الجماعة بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة «حماس» وميليشيا حزب الله اللبناني (وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني)، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.